الحراك الى الشارع مجدداً لفرض إيقاعه

يدخل لبنان بعد الإعلان الرسمي لعدم سداد استحقاق اليوروبوند مدار القرارات الصعبة والموجعة التي ستتخذها حكومة حسان دياب، والتي مهّدَ لها دياب مسبقا بمصارحة الشعب اللبناني بواقع الأزمة والحمل الثقيل الذي ورثته الحكومة الحالية، واضعا اللبنانيين امام عجز الدولة عن حماية مواطنيها.

وإذا كان من الصعب معرفة تداعيات قرار اليوروبند ونتائجه داخلياً وخارجياً وتأثيراته على الوضعين المالي والاقتصادي، فان الاهتمام يتركز على معرفة ردة فعل الشارع الذي استأنف نشاطه يوم الأربعاء الماضي، على اثر ارتفاع سعر الدولار وملامسته سقف ال2700 ليرة.

وفق التوقعات فإن الشارع أمام جولة جديدة من الانتفاضة الشعبية، وقد بدأ التحضير عمليا لمواكبة الاستحقاقات وإجراءات الحكومة.

ومن المتوقع ان يتصاعد التحرك في حال إتخذت الحكومة قرارات موجعة لها تأثيرات على الطبقات الفقيرة، خصوصا إذا عمدت الحكومة مطلع الاسبوع المقبل بعد تمرير قرار اليوروبوند، الى المباشرة بتطبيق الخطة الاصلاحية التي وضعتها حكومة سعد الحريري انتقائياً، برفع الدعم عن الكهرباء وتجميد زيادة الرواتب وفرض الرسوم ورفع ال tva.

ولا يُستبعد ان تنضم جماهير قوى سياسية معارضة الى الشارع، خصوصا القوى التي شاركت بطريقة غير مباشرة في احتجاجات سابقة.

الحراك الذي بدأ في 17 تشرين الأول على اثر ضريبة الستة دولارات على الواتساب، وأدى الى استقالة الحكومة وألزم السياسيين بملازمة منازلهم، وفرض حكومة لا تضم السياسيين التقليديين، من المرجح ان يسترجع زخمه السابق، وسيكون امام اختبار جديد لفرض أجندة تُلزم السلطة بإصلاحات معينة لا تأتي على حساب مصلحة الفقراء.