تتوالى الأزمات المتتالية التي يعاني منها لبنان من جائحة كورونا إلى الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية أيضاً.

في السياق، أفادت معلومات “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون تفاهم ورئيس الحكومة حسان دياب على نقل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الثلاثاء من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري، لتكون التدابير المحتمل احياؤها على جدول اعمال الجلسة، بالإضافة الى استكمال البحث في بعض الخطوات والتدابير الفورية والسريعة التي يجري البحث فيها، من اجل مكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنها، بالإضافة الى استكمال البحث في بعض العناوين المطروحة من ضمن الخطة الاقتصادية.

وعلمت “الجمهورية”، انّ الاتصالات ستتواصل في الساعات المقبلة بين مختلف المراجع المعنية الصحية والاجتماعية والأمنية، وقد تكون هناك حاجة الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع يُعقد قبل ظهر غد للبحث في تعزيز التدابير، لإعادة لجم ظاهرة تمدّد الإصابات بوباء كورونا مجدداً، في عملية انتشار لم توفر اي قضاء، من عكار الى اقصى مناطق الجنوب والبقاع.

ولا سيما لجهة انتشار الإصابات في صفوف وحدة الحماية في المحكمة العسكرية، والتي بلغت 13 إصابة، وسط مخاوف من امكان اصابة بقية العسكريين وقضاة المحكمة والموقوفين والمحامين الذين ارتادوا المحكمة في الأيام الأخيرة.

وفي معلومات “الجمهورية”، انّ رئيس الحكومة سيجري اتصالاته بالقادة العسكريين والأمنيين لتقييم الموقف والبحث في الحاجة الى دعوة المجلس من عدمه، وهو في حال عدم توجيه الدعوة سينقل آراءهم واقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا الى مجلس الوزراء.