قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، “تمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين”.

وطلب من القوى الامنية “التشدد في تنفيذ الاجراءات والقرارات المتخذة”، وكلف وزارة الاتصالات “نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات، مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي “MIC1″ و”MIC2″ من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد”.

كما وافق المجلس على “عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وقرر “تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة”.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة، الى “توحيد صيغ مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول.

وشدد على “ضرورة ايلاء الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة كل اهتمام، لا سيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على أنواعها”.

من جهته، اعتبر الرئيس دياب ان “هدف دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للقاء غدا لمناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي، ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني”، مشددا على ان “الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار”، معربا عن اسفه في المقابل “لان هناك دائما من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ”، محذرا من “الاستخفاف بإجراءات التعبئة العامة لان الموجة الثانية من الوباء قد تكون اخطر من الاولى”.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب تم التباحث في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

بعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، فحيا ذكرى شهداء لبنان الذي يصادف غدا في 6 ايار، وقال: نحن نذكر شهداءنا دائما لاي جهة انتموا، لانهم ماتوا في سبيل لبنان. واستذكارهم واجب على امل ان تكون شهادتهم حققت ما كانوا يصبون اليه من مطالب وطنية واستقلالية وسيادية. اننا نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوما الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين.
أضاف، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا يجب ان تتضافر جهودنا لنتجاوزها ونكون يدا واحدة في سبيل ذلك. وقال: امامنا اقتراحات عدة في موضوع مكافحة الفساد وسبق ان اعدت مشاريع واقتراحات قوانين ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول.
اما الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة، فيجب ايلاؤها كل اهتمام لاسيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها.
واعتبر الرئيس عون ان ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها امر غير مقبول ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام الى هذه الاسعار وتفعيل المراقبة خصوصا على المؤسسات التي رفعت اسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة ارباحها بشكل فاضح.
بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس دياب فقال: اليوم أمامنا تكرارا قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، مع بدء تخفيف الإجراءات بشكل جزئي رسميا، في حين أن الناس تجاوزت كثيرا هذه الإجراءات وكأنه انتهى قرار التعبئة العامة. طبعا، كما هو واضح من استمرار تسجيل الإصابات، وباء كورونا لم ينته حتى اليوم. بالعكس، عندنا خوف كبير من أن ينتشر هذا الوباء بسرعة أكبر في هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند الناس وعدم التزامهم بالإجراءات. من أجل ذلك، على الأجهزة الأمنية أن تتشدد مجددا بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار هذا الوباء، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى.
في السياسة، بادر فخامة الرئيس إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غدا بهدف مناقشة خطة الحكومة للاصلاح المالي.
هدف هذه المبادرة ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. كما تعرفون، نحن وجهنا رسالة إلى صندوق النقد الدولي، وطلبنا مساعدته. وبالتوازي، بدأنا العمل بملف مؤتمر سيدر، بمواكبة من فرنسا، وإن شاء الله الأجواء مشجعة في هذا الإطار.
الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. عندما يكون البلد بحالة خطر، يفترض أن يكون كل الناس، كل القوى السياسية شركاء مع الحكومة لحماية البلد من المخاطر. لا مجال في هذه المرحلة لأي حرتقة سياسية أو حسابات مصلحية أو حزبية أو فئوية أو طائفية.

بكل أسف، هناك أناس عندهم رغبة باستمرار منطق المحاصصة والتبعية بكل شي في البلد، وخصوصا بالتعيينات الإدارية، في حين أنهم يجب أن يقتنعوا أنه لم يعد ممكنا إلا اعتماد منطق الكفاءة ونظافة الكف. الناس انتفضوا على المحاصصة، والبعض رفع شعارات ثورة 17 تشرين الأول، وكان يعتبر نفسه شريكا في إطلاقها، واليوم يتحدث بلغة مناقضة لشعارات انتفاضة اللبنانيين. يتحدثون عن ظلم. أين الظلم؟ هل يكون ظلم إذا تمسكنا بمعايير الكفاءة ونظافة الكف؟ أنا متأكد أن اللبنانيين يرفضون الحصانات الطائفية، ويرفضون اللغة التي سمعوها وتتحدث عن حمايات طائفية.

بكل الأحوال، نحن نعمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا، وبمنطق وطني وبروحية وطنية، ولن نغير هذه المفاهيم والثوابت تحت أي ظرف، ومهما كانت التحديات. سنكمل مسيرتنا من دون أن نتأثر بالحملات التي تستهدفنا بسبب هويتنا وتفكيرنا وقراراتنا الوطنية.

وعلى الاثر درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.

على صعيد مكافحة وباء كورونا:

– إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا.

– تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه.

– الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

– الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

– قبول هبة عينية من شركة “غوغل” قيمتها 750 الف دولار اميركي على شكل اعلانات للتوعية من وباء ” كورونا”.

بالنسبة الى قطاع الخليوي، تقرر:

– تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي “MIC1″ و”MIC2” من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.
– تكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة قطاع الخليوي وتشغيله وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلم، تمهيدا لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات.
– تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي بالتنسيق مع ادارة المناقصات.

وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة “ليبان بوست” لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.

الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالا لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاي، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واطلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استنادا الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونيا عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).

وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد:
– وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
– قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعا الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء.

– الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقا لهذه المادة رقم 154 / 1999 وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلا للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).

وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصا وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصصة حصرا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.