طوت الحكومة خلال اجتماع حكومي ـ مالي ـ مصرفي ـ اقتصادي عقد عصر أمس برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب خطتها الاصلاحية لتنطلق الى البحث عن خطة بديلة، وذلك بعدما اطّلع المجتمعون على نتائج الاجتماعات التي عقدها المستشارون والخبراء، إضافة إلى مضمون الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ “الحكومة طَوت خطتها المالية، لا بل انقلبت عليها كلياً، إذ انّ وزير المال غازي وزني ابلغ الى المجتمعين انه لا بد من خطة بديلة تعتمد فيها الحكومة على ما تملك الدولة من عقارات لتغطية الخسائر المالية”.

وافادت مصادر متابعة انّ وزيرة الدفاع زينة عكر أيّدت بدورها تصوّر وزني “لأنّ الوقت يدهمنا جميعاً”. وأشارت الى “أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيمشي بأرقام الحكومة اذا أصرّ صندوق النقد الدولي عليها”.

وفيما اعتبرت مصادر وزارية ومصرفية ان توجّه الحكومة الى خيارها الجديد قد يحمل أملاً لتغطية الخسائر واعادة تصحيح الامور تدريجاً، رأت مصادر مالية انّ «انقلاب الحكومة على خطتها يعني انّ حيتان السياسة والمال ربحوا مرحلياً، وأنّ المواطنين سيتعرضون للسرقة مرة اخرى».

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” أن “لا شيء ملموساً من مساعدات مباشرة حتى الآن من الدول التي تمّ التواصل معها، لكن يمكن البناء على النيّات الحسنة التي أبداها المسؤولون في هذه الدول والتي ما زالت تربط أي مبادرة بجدية الحكومة لإجراء اصلاحات، وهو ما لم يظهر منه شيء بعد”.

واضافت: “نحن في حال انهيار شامل، وقد بدأ يظهر هذا الأمر بنحو فاضِح في موضوع الكهرباء والفيول، حيث أصبحت الدولة في حالة لا انتظام للواردات النفطية، سببه عقوبات “قانون قيصر” والاعتمادات المالية بين لبنان والمصارف المراسلة والفوضى واللاثقة التي برزت بعد قضية شركة “سوناطراك” والتشكيك في الشروط”.

وتوقعت المصادر “بقاء لبنان على هذا المنوال خلال هذه الاشهر المقبلة، بحيث تنفرج الازمة نسبياً لأيام عدة ثم تعود مجدداً”.