كما توقف الاجتماع عند “الجمود الظاهر بحركة الأسواق وخلو الشوارع من المارة ومن زحمة السير التي كانت تشهدها شوارع العاصمة في الأيام العادية”، فرأى في ذلك “دليلاً على التقيد بالإجراءات المتخذة للمحافظة على السلامة العامة”.
لكن المصادر أشارت إلى أن لا قرار حتى الآن بإعلان الحكومة حال طوارئ عامة في البلاد، وربطت ذلك “بحال تفشي الوباء أكثر وإرتفاع حالات المصابين”، فعندها “لن تتردد الحكومة بإعلانها وإلزام المواطنين منازلهم”، وهو الأمر المستهجن حيث يفترض أن تسبق حال الطوارئ حصول الكارثة لكي تتفاداها، وهو ما لم تقتنع ابحكومة به بعد.
الى ذلك أوضحت مصادر الاجتماع الوزاري أن المستشفيات الحكومية التي يتم تجهيزها في المناطق ستكون جاهزة لإستقبال المرضى والمصابين بعد عشرة أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.