الحكومة تمهّد لإعادة تفعيل الضمان الاجتماعي وخطة لتنظيم سوق العمل

بحث وزير العمل محمد حيدر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال اجتماع تشاركي بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، ملف الضمان الاجتماعي وتنظيم سوق العمل، بحضور عدد من النواب ومسؤولي المجلس ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وأكد عربيد بعد اللقاء أن الوزير حيدر أبلغ المجتمعين بأن تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي سيُطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية مرحلة جديدة لحماية المؤسسة وتعزيز دورها في خدمة العمال وأصحاب العمل.

وأشار إلى أهمية استكمال المراسيم المرتبطة بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، باعتباره مطلباً وطنياً واجتماعياً، لافتاً إلى استمرار الحوار حول تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية بهدف إعداد توصيات مشتركة.

من جهته، أوضح حيدر أن النقاش ركّز بشكل أساسي على الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة، إضافة إلى كيفية تأمين الحماية الاجتماعية والصحية للمضمونين، مؤكداً أن تعيين مجلس الإدارة الجديد سيكون الخطوة الأولى نحو تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل بحث ملف سوق العمل مع أصحاب العمل والعمال، بهدف توفير فرص جديدة للبنانيين وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات.

وفي ما يتعلق بالعمالة الأجنبية، أوضح حيدر أن بعض القطاعات تعتمد عليها بسبب نقص الإقبال اللبناني، فيما تلجأ قطاعات أخرى إليها بسبب انخفاض الكلفة، مشدداً على العمل لإيجاد حلول تضمن إعطاء الأولوية للعامل اللبناني.

وأكد استمرار مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير النظاميين حتى نهاية أيلول، على أن تبدأ بعدها حملات رقابية بالتنسيق بين وزارة العمل والأمن العام لتطبيق القوانين وتنظيم سوق العمل.