غرد النائب زياد حواط عبر “تويتر”: “طفح الكيل. سرقة السيارات تستفحل في قضاء جبيل”.

‏وقال، “بعض العصابات معروف من أين تأتي. ألا يكفي ما يحل باللبنانيين؟ على الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها ونشر الحواجز في كل المناطق. فلنحم ما تبقى من ممتلكات الناس”.

وتشهد بعض المناطق اللبنانية سرقة سيارات بطريقة محترفة من قبل عصابات بقال إنها معروفة المصدر.
ويبدو ان اللبناني بات يلجأ إلى السرقة للعيش في ظل الوضع المعيشي السيء والمتردي في البلاد.
وتبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، والآن سرقة السيارات.
فلبنان الذي تثقل كاهله القيمة المرتفعة للدين العام، صار قاب قوسين أو أدنى من الدخول في الفوضى الاقتصادية، فقد بلغ الدين العام حوالي 86 مليار دولار، ويتوقع له الارتفاع مع نهاية العام الحالي إلى 88 مليار دولار.