"الدستوري" يحسمها بشأن طعن "التيار": لا قرار

خرج المجلس الدستوري بلا قرار في موضوع طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات على قانون الانتخاب.

وكان المجلس الدستوري عقد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طوني مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” عن الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وعلى الأثر، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب بعد الاجتماع للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر أنه لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيًّا.

وقال مشلب: “لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة”.

وأضاف: “لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”.

وشدد على أن لا أحد “يمون” عليّ وبرأيي يجب ألا “يمون” أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي.

وأكد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس ميشال عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني.