يذكر أن الصرافين لم يلتزموا بتعميم مصرف لبنان الذي صدر أول أمس الجمعة، وقضى بإلزام الصيارفة بعدم شراء الدولار بما يتجاوز نسبة الـ30 % من سعره الرسمي، (حوالى 2000 ليرة).
ويأتي هذا السعر بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عدم دفع سندات اليوروبوند.
ومن جهة أخرى ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين.
وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء.
كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين ١٧٥٠ و٢٠٠٠ ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.