برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وهو ما بات واضحاً مع ملامسة سعر الدولار نحو 2800 ليرة للمبيع لدى الصرافين، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة.
تنظر أوساطٌ إلى ولادة مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” بنسختهِ المعدَّلة من جانب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم وتحديدًا إلى المادة الثالثة – البند الاول بوصفهِ بمثابةِ مشروعٍ مبطن يتيح للحكومة رفع سعر صرف الدولار رسميًا من 1507 إلى 2000 ليرة لبنانية كحدِّ أدنى.
وقد جاءَ في البندِ المُقترَح ما حرفيّته: “السحب بالعملة الوطنية وفقًا لسعر الصرفِ المتداول لدى الصرافين المعتمدين قانونًا، يُضاف اليه هامش نسبةٍ مئويّةٍ يُحدَّد دوريًا بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحِ وزير المال”.
يُذكر ان القطاع المصرفي يفتح أبواب عدد من فروعه في فترة التعبئة العامة، بهدف تسيير أمور المواطنين.. لكن بالواقع، فإن فروع المصارف العاملة القليلة أصلاً، لم تفتح أبوابها في وجه المواطنين.
بل حصرت التعامل معهم من خلال الصرافات الآلية عبر تزويدها بالسيولة بالليرة اللبنانية فقط. ولم تتح المجال للمواطنين بسحب أموالهم المحوّلة من ذويهم في الخارج بالدولار أو تلك المسموح بسحبها أسبوعياً أو كل 15 يوماً، وفق السقوف المعمول بها سابقاً للسحوبات بالدولار.
طباعة المقال
