الدولة تستعيد إدارة قطاع الخليوي من ألفا وتاتش

أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بعد اجتماعها يوم الثلاثاء 31 كانون الأول، بعدم التمديد لشركتي أوراسكوم وزين (ألفا وتاتش)، وذلك بعد انتهاء عقد الشركتين بعد بدء العام الجديد 2020. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة تمديدات للعقد مع الشركتين، وبعد سقوط الاقتراح الذي كان يرمي الى تجديد الحكومة عقد الشركتين لمدة شهرين.

توصية اللجنة ببدء اجراءات استرجاع الدولة ادارة القطاع من الشركتين خلال 60 يوماً، ترافقت مع توصية باتخاذ وزير الاتصالات محمد شقير الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال “من أجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، واجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة”، وفق ما أكده رئيس اللجنة النائب الحاج حسن، الذي أشار إلى أن الشركتين، “وعلى رغم أن هناك 200 ألف خط قد أحرقت نتيجة الأزمة المالية، حصدتا أموالاً بأعلى نسبة خلال العشرة أعوام الماضية. وهذا يعني انه بالتعاون بين اللجنة والشركتين ضبطنا الانفاق كثيراً عام 2019، ولم يتراجع مستوى الخدمات في الشركتين”، وأضاف “خفضنا المصاريف الرأسمالية والتشغيلية”.