الرئيس عون يؤكد حق المنتشرين في المشاركة السياسية ويشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج بالمشاركة في القرار السياسي الوطني، مشيراً إلى أن هذا الحق يُترجم من خلال مشاركتهم في الانتخابات النيابية عبر صناديق الاقتراع. وذكّر بكلمته أمام الجالية اللبنانية في نيويورك، حيث شدد على أهمية الدور التشاركي لأبناء الانتشار في الحياة السياسية اللبنانية.

وقال الرئيس عون إنّ هناك مسلمتين أساسيتين في هذا السياق، وهما إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون أي تأجيل، وضرورة مشاركة المنتشرين في هذا الاستحقاق، داعياً النواب الحاليين إلى تأكيد هاتين المسلمتين والعمل على ترسيخهما في الحياة الديموقراطية اللبنانية.

ولفت إلى أن هناك صعوبات تقنية وتنفيذية تواجه وزارة الداخلية في ما يتعلق بتنظيم اقتراع المغتربين لممثلين عن القارات الست، مشيراً إلى أن وزير الداخلية سبق وشرح هذه المعوقات أمام النواب بشكل تفصيلي.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً نيابياً يمثل النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، ضم النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، ملحم الرياشي، ميشال معوض، الياس حنكش، جورج عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، الذين عرضوا أمام الرئيس رؤيتهم لضرورة تمكين المنتشرين من الاقتراع في أماكن إقامتهم بالخارج.

وبعد اللقاء، أعلن النائب غسان حاصباني في بيان باسم المجموعة النيابية أن النواب كانوا قد تقدموا في التاسع من أيار باقتراح قانون معجل مكرر لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات بما يتيح للمنتشرين التصويت في دوائر نفوسهم، وقد نال الاقتراح تأييد 67 نائباً لكنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال الهيئة العامة. كما أشار إلى أن النواب وجهوا عريضة لرئيس مجلس النواب للمطالبة بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت دون أن يتم التجاوب مع طلبهم حتى الآن.

ودعا الوفد رئيس الجمهورية إلى حثّ الحكومة على إعداد مشروع قانون معجل لتصحيح النصوص المتعلقة باقتراع المنتشرين وإحالته سريعاً إلى مجلس النواب، “تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وصوناً لحقهم في المشاركة بصنع القرار الوطني”.

وختم البيان بالتشديد على أن اللبنانيين المنتشرين يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد والاستقرار الوطني، ولهم الحق الكامل في المساهمة بتحديد مستقبل وطنهم عبر صناديق الاقتراع، معتبرين أن تصحيح الخلل القائم خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لهذا الحق الدستوري.