السقوط المالي بات حتمياً

لم يَعُد السؤال، هل يدفع لبنان استحقاقَ 9 مارس المقبل من سندات اليوروبوندز أم لا، بل صار هل يحصل عدم السداد بطريقة منظّمة «تحْمي ظهرَ» الدولة من آخر مسمار في «نعش» واقعها المالي – الاقتصادي الذي بات على مَشارف عمليةِ إعادةِ هيكلةٍ للدين العام أو جدولةٍ له أو كلاهما معاً، أم يجْري تخلُّفٌ غير منسَّق يزيد من «كوابيس» البلاد؟

وفيما كان وفد خبراء صندوق النقد الدولي يبدأ اجتماعاته أمس في بيروت بمستهلّ مهمةٍ استشارية تقنية طلبها لبنان لمواكبةِ استحقاق مارس والخيارات المتاحة أمامه وما يترتّب عليها، والحصول على «جواز مرور» يعزّز «حصانته» خارجياً في مرحلة إعادة الهيكلة، أعربتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع عن خشيتها من الإشاراتِ السلبيةِ المتصاعدة سياسياً على جبهتيْن متوازيتيْن: الأولى مع ملامحِ تصفية الحسابات المباشرة بمفعول رجعي بين الائتلاف الحاكم وبين الأفرقاء الذين صاروا خارج السلطة، والثانية مع الإمعان بمحاولة تحويل المصارف وحاكم «المركزي» رياض سلامة «كبش محرقة» وتحميلهم مسؤولية الانهيار كامتدادٍ لـ «الهجمة» على «مرحلة الأعوام الثلاثين الماضية» والتي تختزل المعركة على «الحريرية السياسية».

وبحسب معلومات جرى تداوُلها في بيروت، فإن «الصندوق» لم يدخل في تفاصيل استحقاق اليوروبوندز في مارس، وأنه وجّه نصائح للبنان نابعة من قراءته للواقع المالي وذلك استناداً إلى الخطة الشاملة التي تعمل عليها بيروت وتحتاج لأكثر من شهر لتكتمل، وسط ترقُب لتطور بارز في إطار محاولة لبنان توفير «مناعة قانونية» لعملية إعادة الهيكلة التي لم يتوانَ رئيس البرلمان نبيه بري عن تشكيل «قوة دفْع» لاعتمادها، وذلك عبر فضّ العروض الذي سيحصل اليوم للشركات الاستشارية المالية والخبراء القانونيين الذين قدّموا ملفاتهم بعدما طلبت بيروت مشورتهم بخصوص خياراتها في ما خص سنداتها الدولية كما لمساعدة الحكومة بحال اتخاذ قرار إعادة هيكلة الدين