فيما تتربع الأزمة الداخلية الميؤوس منها على عجز السلطة، بلا حراك جدّي نحو فكفكة عقدها، كانت الساحة اللبنانية على موعد مع حضور أميركي في لبنان، لافت للانتباه في مضمونه، الذي حمل رسالة دعم تؤكّد فيها الولايات المتحدة الاميركية حرصها على استقرار لبنان.

وفي توقيته، في خضم الحرب الاعلامية المحتدمة على خط واشنطن و”حزب الله” وحلفائه.

في سياق منفصل، يؤكّد خبراء اقتصاديون انّ مراوحة السلطة في الحلول الترقيعية، هي السبب الأساس في مفاقمة الأزمة.
ويلاقي هذا التأكيد ما لفتت اليه مصادر في لجنة المال والموازنة، عبر “الجمهورية”، من ان “اسباب المشكلة ماثلة امام الحكومة، لكن المستغرب انّها لا تبادر”.

والمستغرب أكثر في رأي المصادر، انّ “السلطة تعترف بأنّ هناك مافيا تجار، ومافيا ترفع الاسعار، ومافيا تخزّن المحروقات، ومافيا تعبث بالكهرباء، ومافيا سوق سوداء تتلاعب بالدولار.

وهذا الاعتراف معناه انّ السلطة تعرف مكامن الازمة، لكنها لا تقوم بأي خطوة رادعة لهذه المافيات. فهل بهذا التراخي يمكن لها ان تبني الثقة مع اللبنانيين، او تستعيد ثقة المجتمع الدولي، فحتى في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، ما زالت مصرّة على ارتكاب الخطأ نفسه، بخطة قاصرة تحفّظ عليها الصندوق، وبالهروب من توحيد ارقام الخسائر، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد يعلّق جلسات التفاوض مع الجانب اللبناني، الذي صار في موقع المتوسّل لاستئنافها، وهذا التعليق هو اشارة واضحة من صندوق النقد، ينبغي ان تُقرأ ملياً، بأنّ لبنان، ومع هذا المنحى الذي تعتمده السلطة، لن يحصل على اي مساعدة”.