إذا كانت حكومة حسان دياب ألبست نفسها بالأمس لبوس الحمل ونصّبت نفسها ديّانة على العباد والبلاد تتوعد بمحاسبة المسؤولين وتصدر فرمانات “الإقامة الجبرية” بحقهم.

غير أنّ الوقائع الموثقة بالتقارير الرسمية لم تتأخر في تعريتها من هذا الثوب بعدما تأكد أنّ رئيسها كان قد اطلع شخصياً على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 – 07 – 2020 عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تحذر فيه من خطر الاستمرار في تخزين “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكناً حسبما كشفت مصادر رسمية معنية بالملف لــ”نداء الوطن”.

وأكدت في الوقت عينه أنّ “تقريراً مماثلاُ كان قد جرى رفعه إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية العام 2019 فتم إهماله بينما كان عون منهمكاً في تشكيل حكومة دياب، وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت جرى إبلاغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية الـ2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلامة العامة في مرفأ بيروت”.

وإذ وصفت ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة “بيروت هاربر” في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله.

ختمت المصادر متسائلةً في معرض تعليقها على ترؤس دياب لجنة التحقيق في إنفجار المرفأ: “هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعد أن تبيّن أنهم كانوا على دراية تامة بأنّ الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟”.