برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وجاءت موافقة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، على تزويد لبنان مسلتزمات هذه الخدمة، لتعزز فرضية الإستخدام، خصوصاً بعد المباشرة بآلية الإستجواب الإلكتروني، الذي ترافق مع إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”.
“السوار الإلكتروني”، حلقة تُثبت بيد او قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً، تحدد نطاق تحركه، على ان تقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته للتأكد من عدم تجاوزه الدائرة المحددة له عبر الـGPS، لكن هل هذه التجربة قابلة للعيش في لبنان، وما هي تأثيراتها الإيجابية؟
رئيس جمعية اخوية السجون في لبنان ـ نسروتو، الأب مروان غانم، يصف استخدام هذا السوار بالخطوة الممتازة، وتحديداً لمن هو ملاحق بجنح صغيرة (تزوير، شيكات من دون رصيد، سرقة، تشهير…)، بدل دخوله السجن، مؤكداً لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن تطبيق هذه الآلية، يخفّض عدد الموقفين داخل السجون الى ثلاثة آلاف، على أقل تقدير، بدل ان يكونوا سبعة آلاف تقريباً.
يؤكد الأب غانم أن “السوار الإلكتروني” احترام للكرامة الإنسانية، إذ يعتبر سجناً إنما داخل منزل المتهم أو في نطاق جغرافي محدد، على أن يتابع هذا الشخص حياته بشكل طبيعي، ما يمكنه من القيام بعمله لتأمين معيشته، وزيارة جيرانه، وممارسة حياته ضمن النطاق المرسوم له طبعاً، بعيداً من التنقل بين منطقة وأخرى أو السفر.
ويتحدث عن القيمية التوفيرية التي يؤمنها استخدام هذا السوار على الدولة التي تدفع مبالغ طائلة في ملف السجون، من عددٍ واكل وشرب ومصاريف أخرى، سائلاً، “لم لا تتخذ الدولة قراراً بترحيل الأجانب في سجونها أيضاً”؟ هذا الأمر يخفض المصاريف كما الاكتظاظ، و”أؤكد أن المطالبة بالعفو العام ستنتهي”.
ويشدد الأب غانم على ان السوار الإلكتروني لا يلغي مبدأ العقاب، ولا يجوز ان يقبع المتهم سنتين في السجن، قبل تحديد موعد محاكمته، التي إذا أصدرت قراراً بسجنه، يُزال السوار ويقضي المتهم محكوميته في السجن. لكن، لم عليه ان يبقى موقوفاً لاشهر في السجن، قبل محاكمته؟
طباعة المقال
