الشارع يتحضّر لتحركات مفاجئة

حاولت السلطة السياسية عقد جلسة من خلال مناقشة الموازنة أمس، قبل نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، تخطي إرادة المواطنين المحتجين في الشوارع، باتخاذ تدابير أمنية استباقية مشددة عند كل المداخل المؤدية إلى المجلس، تفادياً لمنع الثوار تعطيل الجلسة كما في الجلسة الأخيرة. وبالفعل، أُقرّت موازنة الحكومة المستقيلة وسط الحواجز الأمنية وعلى وقع المواجهات بين قوى الأمن والثوار، فما تعليق هؤلاء؟ وهل من تحرّكات مرتقبة بالتزامن مع جلسات منح الثقة خصوصاً بعد تأكيدهم ان الحكومة الجديدة لا تمثّلهم أو تتطابق ومطالبهم؟

الناشطة السياسية في “تحالف وطني” حليمة القعقور أوضحت لـ”المركزية” أن “الإجراءات الأمنية أمس تنتهك القانون وتخترق بدرجة كبيرة أصول استخدام القوة ضد المتظاهرين، هذا عدا عن تعطيل العديد من كاميرات التصوير وتكسيرها. والجميع لاحظ التصعيد الأمني والإصرار على عقد الجلسة حتى ولو على حساب خرق القوانين. فالسلطة تملك القوة والسلاح في حين أن الثوار يعترضون بسلمية”.

وتوقّعت “تكرار السيناريو ذاته خلال جلسة الثقة، ومهما حاولت الطبقة الحاكمة منع الثوار من التعبير عن رأيهم، إلا أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة باسقاط حكومة لا تمثّل مطالبهم أو تتطابق مع شروطهم ويثقون أنها عاجزة عن تولي المهمة الإنقاذية”.

وأكّدت “تنظيم التحرّكات بالتزامن مع جلسة الثقة، لأن لا عودة إلى الوراء، وطابعها مدار بحث في الاجتماعات اليومية وحتى حين التوصل إلى قرار نتكتم عنه للمحافظة على عنصر المفاجأة في حال وجوده”. وعن إمكانية الذهاب في اتجاه خطوات نوعية، اعتبرت أنه “قد يكون هناك بعض المواجهات التي سبق وشهدناها بين المحتجين والقوى الأمنية، لكن لا يمكن للثوار استخدام أساليب أكثر عنفاً مثل السلاح وأتمنى ألا يحدث ذلك لأننا متمسكون بسلمية الثورة”، مضيفةً “من الممكن أن يكون عدد الموجودين في الشوارع أكبر”، لافتةً إلى أن “عدد الجرحى والمصابين بات كبيراً في مختلف المناطق وهؤلاء عاجزون عن العودة إلى الشارع، وبعضهم يصر على ذلك رغم إصابته. وهذه المواجهات بين الثوار وقوى الأمن تؤثر على الزخم”.

وعن إقرار موازنة الحكومة المستقيلة، رأت “أننا نتحفظ عن أرقام الإيرادات الواردة فيها لأنها غير صحيحة، كذلك هناك العديد من أرقام النفقات لم ترد وهذا جرم. فضلاً عن ذلك، الحكومة لم تضع مشروع الموازنة وغير مطّلعة عليه ولم تحصل أساساً على الثقة ولا يحق لها المناقشة ويأتي رئيسها ليحضر الجلسة منفرداً، في حين يجب أن يناقش كل وزير في مجلس النواب نفقات وزارته”. ووصفت جلسة أمس “بالمهزلة السياسية والدستورية والاقتصادية، وتمرير الموازنة نقطة ضعف”.

وشددت على أن “المطالبة بحقوقنا في الشارع دائمة ومستمرة، هذه الحكومة رفضها الثوار بسبب عدم الالتزام بشروطهم وأولها الاستقلالية والنزاهة، خصوصاً أنه تم التداول بمعلومات عن أن العديد من الوزراء فاسدون. لا مشروع واضحاً للحكومة وعندما يتحدث وزراؤها عن خطوات إصلاحية لا تكون كذلك، بل على حساب الفقراء وهذا ما نرفضه”.