العفو الدولية: السلطات اللبنانية تصعّد قمعها باستخدام تهم الإرهاب ضدّ المتظاهرين

دعت منظمة العفو الدولية “السلطات اللبنانية إلى أن توقف فوراً استخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لمحاكمة المتظاهرين، وهو ما يمثل منعطفاً جديداً مقلقاً في القمع المستمر للنشطاء والمتظاهرين”.

كما كرّرت المنظمة دعوتها السلطات إلى أن توقف فوراً عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية. وقالت، “في 19 شباط الماضي وجّه المدعي العسكري اللبناني تهماً تتعلق بالإرهاب ضد 23 معتقلاً على الأقل، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات حامية في مدينة طرابلس الشمالية، أصيب خلالها ضباط ومدنيون من قوى أمن الداخلي وقتل مدني واحد.

ونقلاً عن مواد في قانون الإرهاب، فإنه في حالة إدانتهم، قد يواجه هؤلاء المتظاهرين عقوبة الإعدام”. وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “إن إستخدام السلطات اللبنانية القمعي وغير المتناسب للتهم المتعلقة بالإرهاب لمحاكمة المتظاهرين يمثل تصعيدًا مقلقًا في قمعهم، ويهدف بوضوح إلى بث الخوف وردع الاحتجاجات.

وهذا لا يؤدي إلا إلى معاقبة الأشخاص الذين يعانون من سيل لا هوادة فيه من المصاعب نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء في خضم الانهيار الاقتصادي والمالي، وإجراءات الإغلاق الصارمة، وتفاقم النقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية”.

أضافت، “من خلال اللجوء إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب واستدعاء المتظاهرين للمحاكم العسكرية، تصعّد السلطات اللبنانية نمط مضايقة النشطاء الذي يتصاعد باطراد منذ بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأول مرة في تشرين الأول 2019. وبدلاً من حماية حقوق الناس في الاحتجاج، فإن القضاء اللبناني متواطئ في القمع المستمر للمتظاهرين والجهود المبذولة لسحق المعارضة. ومن خلال اللجوء إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب واستدعاء المتظاهرين للمحاكم العسكرية، تصعد السلطات اللبنانية نمط مضايقة النشطاء الذي يتصاعد باطراد منذ بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأول مرة في تشرين الأول 2019″.

ولجهة انتهاكات الإجراءات القانونية والتعذيب أحصت المنظمة اعتقال ما مجموعه 35 شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و31 كانون الاول، ولكن تم القبض على آخرين في منازلهم أو استدعوا عبر الهاتف.