العلية يرد على ديب في موضوع صفقة البواخر

أوضح المدير العام للمناقصات جان العلية، ردا على ما أورده النائب حكمت ديب في موضوع صفقة البواخر، ما يلي:

1- في موضوع العارض الوحيد والشركات المؤهلة؛ الوثائق والمستندات بيد الرأي العام ونتفق مع سعادته بأن الحكم الأخير للقضاء بوجود أو عدم وجود تزوير ومصدر هذا التزوير في حال حصوله.

2- لم يرد في قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي إشارة إلى صلاحية الهيئة الناظمة؛ التي امتنع وزير الطاقة عن القيام بما هو مطلوب منه لتعيينها؛ لإجراء الصفقات.

وأضاف: “يرجى مراجعة القانون الرقم 462 بكامله، سيما المادة 12 منه، مهام الهيئة للتأكد من صوابية ما أدلي به”.
يذكر أن العلية فجّر فضائح من العيار الثقيل في ملف مناقصة بواخر الكهرباء مدعمة بالوثائق والمستندات في سياق مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة للرد على التهم الموجهة إليه.

وأوضح علية أن مناقصة البواخر لم تجر في إدارة المناقصات كما ينص قانون المحاسبة العمومية، بل أجراها استشاري عينه الوزير.

وقد وضع الاستشاري دفتر الشروط على قياس شركة واحدة وفتح العروض دون الرجوع إلى إدارة المناقصات كما ينص القانون. وبعد فتح العروض تأهلت شركة واحدة (هي التي فُصِّل دفتر الشروط على قياسها) ما يؤدي إلى إلغاء المناقصة بسبب وجود عارض وحيد وغياب المنافسة.

ولكن الوزارة حاولت الالتفاف على النتيجة عبر قبول عروض تخالف دفتر الشروط لتأهيل أكثر من شركة قبل الإعلان عن فوز الشركة المطابقة. وعندما فشلت هذه المحاولة، طلب الوزير من إدارة المناقصات مخالفة القانون وقبول العارض الوحيد، فرفضت الطلب.

وأضاف أن اللجنة الوزارية لا يحق لها فتح العروض، وأن مجلس الوزراء موجود لتنفيذ القانون ولا يحق له مخالفته؛ كما أشار إلى وجود عملية تزوير في قرارات مجلس الوزراء وشدد على أن الوزير سيزار أبي خليل قد وافق على قرار مجلس الوزراء ٦٠/٢٠١٧ الذي ألغى استدراج العروض بسبب وجود عارض وحيد.