الغموض "سيّد الجلسة".. وتعويل على "النواب الرماديّين" لحسم المعركة!

تعوّل مصادر نيابية معارضة على حصول جهاد أزعور على 65 صوتًا في الدورة الأولى، إذا حسم النواب الرماديون خيارهم إيجابًا لصالحه، ما يجعله رئيسًا بالأمر الواقع، وفق تعبيرها، فيما ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري الحديث عما سيكون عليه سيناريو الجلسة الـ12، مستبعدة في الوقت عينه «إنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المناخ الحالي، حيث الانقسام بدأ يصبح طائفياً»، وفق ما تقول.

وتقول المصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: «أما وقد دعا رئيس المجلس لجلسة، على كل النواب أن يحسموا خياراتهم والأساس الإبقاء على الجلسة مفتوحة وعدم اقتصارها على جلسة واحدة كما جرت العادة»، وتضيف: «علماً أنه في جميع الأحوال، فإن أي مرشح يحصل على 65 صوتاً في الدورة الأولى يصبح رئيساً مع وقف التنفيذ… رئيساً بحكم الأمر الواقع».

وتقلل المصادر من الاتهامات التي يطلقها نواب في «الثنائي» ضد ترشيح أزعور، واعتبارهم أنه «مناورة لانتخاب مرشح آخر»، وتقول: «منذ اللحظة الأولى لترشيحنا ميشال معوض ونحن نسمع الكلام نفسه، إضافة إلى اتهامات أخرى منها أن الفراغ هو نتيجة انقسام الأحزاب المسيحية وغيرها، والآن يقولون إن ترشيح أزعور هو مناورة لإسقاط فرنجية»، وتضيف: «نعم من حقنا أن نسقط فرنجية، لكن ليس من حقهم أن يطلقوا توصيفات المناورة وغيرها اعتبار مرشحنا مرشح تحدٍ، بينما مرشحهم توافقي»، وتذكر بما سبق أن قاله بري بأن المشكلة تكمن عند المسيحيين، قائلة: «ها هي الأحزاب المسيحية مع نواب من مختلف الطوائف اتفقوا على ترشيح أزعور لكنهم لا يزالون يتصلبون بمواقفهم».

في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الذين لم يحسموا خيارهم حتى الساعة، على غرار كتلة «الاشتراكي» وحزب «الطاشناق» الأرمني وكتلة «الاعتدال الوطني» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، علماً بأن «الاشتراكي» سبق أن وضع أزعور ضمن لائحة تضم عدداً من الأسماء التي يمكن التوافق حولها للرئاسة، بينما ترجّح المعلومات دعم «الطاشناق» لخيار أزعور، وهو الذي سبق أن أعلن مرات عدة أنه لا يخالف الإجماع المسيحي.

فيما من المتوقع أن يحسم «الاشتراكي» خياره بين اليوم والخميس المقبل.