برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وقالوا في بيان: “حرصنا منذ بدء المسار القضائي على وضع ثقتنا التامة بالقضاء وبالمؤسسة العسكرية إيماناً مننا بمفهوم دولة القانون، وقد أكدنا جميعاً على فصل القتلة عن صفتهم العسكرية إجلالاً منا لمؤسسة الجيش، كما وحرصت المرجعيات المعنية منذ اليوم الاول لارتكاب هذه الجريمة النكراء على تهدئة اولياء الدم منعاً لانزلاق الامور الى ما لا تُحمد عقباه.
أضاف البيان: “اكدنا سابقاً على وجوب إبعاد قضية الشهيد علاء عن التجاذبات السياسية احتراماً للحقوق ولمبدأ سيادة القانون، الاً أن قاضي التحقيق العسكري الاول اصدر في كانون الاول الماضي قراراً قضى بترك العقيد ن.ض المدعى عليه بجرم التدخل في جناية القتل العمد بسند اقامة، وقد قام النائب العام التمييزي في حينه، مشكوراً، بإعطاء توجيهاته للطعن بالقرار معيداً الأمور الى نصابها”.
وتابع البيان: “بالرغم من كل ما تقدم، وبعد صدور مذكرة توقيف وجاهية عن محكمة التمييز العسكرية بحق العقيد ن.ض، عاد قاضي التحقيق العسكري الاول اليوم وأصدر قراراً بتخلية سبيل العقيد المذكور غير آبه بعواقب قراره، ويبدو ان القضاء العسكري قد استغل قرار التعبئة العامة ومكوث المواطنين في منازلهم لتهريب بعض القرارات المشبوهة حيث بدأ بإطلاق سراح العميل الفاخوري ثم قرر اليوم اخلاء سبيل الضابط الذي اعطى الامر لإطلاق النار على الشهيد علاء ابو فخر بعد انقضاء حوالي اربعة اشهر على تنفيذ جريمته في حين ان مطلقي النار في الهواء او محرري الشيكات دون رصيد يمكثون في السجن لفترات اطول بكثير”.
واستغرب الفريق القانوني عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالشكل المطلوب للطعن بقرار اخلاء السبيل آملاً ان لا يكون مردّ ذلك الى الانتماء السياسي المعروف أو الى تنفيذ اجندة سياسية معيّنة.
وأكد البيان على ان دماء الشهيد علاء امانة في عنقه وعلى ان القضاء العسكري امام فرصة اخيرة لإثبات حياديته واستقلاله لاسيما ان القضاء المستقل يصدر قرارته في وضح النهار ولا يتستّر بعتمة الكورونا لتمرير قرارات قد تؤدي الى خروج الامور عن السيطرة.
ولاحقاً أفادت مصادر مطلعة إلى اتجاه القاضي غسان عويدات لاستئناف قرار تخلية سبيل ن.ض في قضية مقتل الشهيد علاء ابو فخر أمام محكمة التمييز العسكرية
طباعة المقال
