القاضي بيطار يفكك تعقيدات ملفّ مرفأ بيروت

يدرك المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أن صعوبة مهمته الجديدة، وكيفية التعامل مع كرة النار التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بين يديه، لذلك هو يوازي بين الدراسة المتأنية والهادئة للملفّ الكبير والمتشابك الذي تسلّمه من سلفه القاضي فادي صوّان، وبين الاستراتيجية التي وضعها لاستئناف التحقيق من النقطة التي وصلها صوّان، والتي يفترض أن تعطي دفعاً قوياً لانطلاقة التحقيق واستكمال ما بناه الأخير على مدى ستة أشهر للوصول إلى النتيجة المرجوّة.

وخلافاً لكل ما يتردد أن بيطار سيعاود النظر بالقضية من نقطة الصفر، تشير مصادر مطلعة على مسار القضية لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى أن المحقق العدلي الجديد “استخلص من آلاف الصفحات التي اطلع عليها، أن سلفه القاضي صوّان قام بعمل كبير وجبّار، وأن واجبه يستدعي استئناف التحقيق دون إهمال أي من المعلومات والمعطيات التي جمعها المحقق السابق”. وشددت المصادر على أن بيطار “سيستكمل الأمور التي لم يتمكّن سلفه من إنجازها بسبب كفّ يده عن الملف بقرار من محكمة التمييز الجزائية، وهو سيستدعي كلّ المدعى عليهم الذين لم يستجوبوا بعد، وقد يعاود استجواب موقوفين وشهوداً لاستيضاح بعض النقاط المتعلّقة بإفاداتهم السابقة”. لكنها لم يؤكد أو تنفي ما إذا كان السياسيون المدعى عليهم من بين هؤلاء.

وأكدت المصادر أن القاضي بيطار “يضع نصب عينيه هدفاً واحداً، هو كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وأسبابه ومن يقف وراءه، وهذه الحقيقة قد لا ترضي كلّ الناس، لكنّ المهم أن يرضي القاضي ربّه وضميره”. وعمّا إذا كان سينظر قريباً بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من موقوفين، أوضحت المصادر أن بيطار “سيدرس كلّ طلب على حده، وسيتخذ القرار وفق معطيات الملفّ، لأنه لن ينام على وسادته وهناك موقوف يقع عليه الظلم، أو مذنب ولا يزال حرّاً طليقاً”.

ولا تزال مسألة قبول القاضي بيطار مهمّة التحقيق العدلي في الملفّ، موضع تساؤل رغم رفضه لها منذ البداية، الّا أن مصادر مقرّبة منه أوضحت أن الأخير “قبل بالمهمّة بعدما أيقن أن أحداً لن يتسلّم هذا الملف”. وذكّرت بأن المحقق الجديد “كان لديه انطباع منذ البداية بأن ملفاً بهذا الحجم وجريمة بهذه الخطورة، تستوجب تشكيل لجنة تحقيق قضائية موسّعة، لأن قاضٍ بمفرده لن يتمكّن من انجاز هذه المهمّة المعقدة والشائكة”.