قدم القاضي محمد مازح استقالته أمام مجلس القضاء الأعلى على خلفية قراره الأخير الذي أثار بلبلة في لبنان.

وأحالت السلطات القضائية اللبنانية، الأحد، القاضي مازح الذي منع وسائل الإعلام من إجراء لقاءات مع السفيرة الأميركية في لبنان، إلى “التفتيش القضائي” للنظر في “أهليته لممارسة مهامه”.

وقالت وسائل إعلام إنه “بناء على طلب مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات أحيل القاضي محمد مازح إلى التفتيش القضائي بتهمة خرق المادة ٩٥ التي تتصل بأهلية القاضي لممارسة مهامه”.

وردا على هذه الأنباء قال المازح إنه “سيقدم طلبا لإنهاء خدمته في القضاء”، في حال كانت الأنباء التي نشرها الإعلام عن إحالته للتفتيش صحيحة.

وأثار قرار القاضي محمد المازح بـ”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة”، استنكاراً في الأوساط اللبنانية السياسية والإعلامية والقانونية.

واعتبرت شخصيات لبنانية أن قرار القاضي مازح يأتي ضمن “تصفية الحسابات السياسية، وإبداعات الغرف المظلمة، والمثيرة للريبة، والسخيفة”.

وأكدوا أن القرار سابقة في تاريخ القضاء اللبناني والأعراف الدبلوماسية التي تحكمها اتفاقية فيينا، مشيرين إلى أن القرار لا يأتي ضمن صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة، ولا يحق للقاضي مازح أن يصدر دعوى بحق جميع وسائل الاعلام، وكذلك لا علاقة لهذا النوع من القضاء بالشأن الدبلوماسي.