أكدت مصادر قريبة من بعبدا لـ”نداء الوطن” أنّ “القصر الجمهوري تابع مؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنه لن يعلّق عليه حالياً لأنه ينتظر مزيداً من الإيضاحات والدراسة، فيما مسألة الردّ على سلامة تتعلّق بالرئيس حسان دياب الذي طلب من سلامة تفسيرات ومصارحة الرأي العام بما يحصل داخل مصرف لبنان”.

وتوضح أن “الوضع لا يحتمل تسرّعاً، فقد قال سلامة ما عنده وخرج إلى اللبنانيين ليتحدّث عن عمل مصرف لبنان ويبقى الموضوع عند رئيس الحكومة حسان دياب وإذا ما اقتنع بكلام سلامة أو سيطلب مزيداً من التوضيحات”.

وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أنّ “الرأي العام كان يطالب بمعرفة ماذا يحصل في مصرف لبنان، ولذلك فإن كلام سلامة بات في عهدة الرأي العام الذي يقرّر هو أيضاً إذا كان قد اقتنع أم لا”.

وتنفي المصادر أن “يكون رئيس الجمهورية ميشال عون يريد إقالة حاكم مصرف لبنان، وهذا الأمر لم يتم عرضه للتصويت داخل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، وبالتالي فإن بعبدا تدرس كل الاحتمالات الواردة من أجل معالجة الملفات الخلافية وإيجاد حلّ للأزمة الاقتصادية”.

 وتعرف بعبدا أن الأزمة الاقتصادية تولّد الاحتجاجات في الشارع، خصوصاً أن رئيس الجمهورية قد أكد أهمية حماية الاحتجاجات السلمية، لكن ما يثير ريبة بعبدا اعتبارها أن هناك جهات مندسة تدخل بين المتظاهرين والجيش من أجل خلق الفوضى.

لا تريد بعبدا أن توجه سهامها باتجاه جهة معينة داخلية أو خارجية وتتهمها بأنها هي من تستغل الحراك الشعبي ومطالب الناس المحقة وسط الارتفاع الهائل لسعر صرف الدولار، لكنها في المقابل تؤكّد أن جزءاً من الحل هو اقتصادي وهذا ما يحاول مجلس الوزراء إيجاده، في حين أن الحلّ الأمني هو في وجه المخربين ولا يستعمل ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم.