القضاء يتبلّغ عناوين رجال الأعمال السوريين المتورطين بصفقة نترات الأمونيوم

قبل أن يستأنف المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته في القضية، تسلّم جواباً الأجهزة الأمنية على استنابة المحقق العدلي السابق، الرامية إلى تبيان كامل هويات رجال أعمال سوريين مشتبه بتورطهم باستيراد نترات الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت.

وكشف مصدر قضائي لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن القاضي طارق بيطار “تلقى كتاباً من أحد الأجهزة الأمنية، جواباً على الاستنابة التي كان سطّرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان إلى كافة الأجهزة الأمنية، وطلب فيها إفادته بكامل هوية جورج حسواني وعماد الخوري ومدلل الخوري، وهم رجال أعمال سوريين مقربين من بشّار الأسد ويحملون الجنسية الروسية”، مشيراً إلى أن “كتاب الجهاز الأمني يفيد بأن جورج حسواني يملك منزلاً في بلدة مزرعة يشوع في منطقة المتن ــ جبل لبنان، وكان يتردد إليه باستمرار، وهو زار لبنان في آخر مرّة في 11 آذار 2020 آتياً عبر مطار بيروت الدولي”.

وأوضح المصدر القضائي أيضاً، أن “الزيارة الأخيرة لرجل الأعمال عماد الخوري الى لبنان كانت في 23 آب 2020، أي بعد 19 يوماً على وقوع انفجار المرفأ، وكان يقيم في منطقة ضبيّة، أما شقيقه مدلل الخوري فقد زار لبنان في المرّة الأخيرة في 3 آب 2019، ويقيم في منطقة انطلياس، وخلال وجوده في لبنان كان يتردد إلى منطقة اللويزة”.
وجاءت الاستنابات على خلفية تقارير إعلامية ومراسلات أمنية وصلت إلى قاضي التحقيق، تتضمّن معلومات عن ثلاث شركات وهمية تتخذ من مقرّ شركة “سفارو ليمتيد” البريطانية عنواناً لها في لندن، وهذه الشركات لعبت دور الممول في عملية شراء نترات الأمونيوم لصالح “سفارو”، قبل أن يتبيّن أن الشركات المذكورة مسجّلة بأسماء حسواني والأخوين عماد ومدلل الخوري.

ولفت المصدر القضائي إلى أن هذه المعلومات “سيقيمها المحقق العدلي، الذي سيستدعي الأشخاص المذكورين الى التحقيق، بعد إبلاغهم موعد الجلسة على عناوين سكنهم في لبنان، وفي حال عدم العثور عليهم يتخذ القرار المناسب بشأنهم”.

وبخلاف المعلومات التي اتهمت السلطات الفرنسية بالتقاعس عن تزويد السلطات اللبنانية بتقرير خبرائها الذين عاينوا موقع انفجار المرفأ، كشف المصدر القضائي أن المحقق العدلي السابق فادي صوّان، كان تلقى قبل أيام قليلة من تنحيته عن الملف، الجزء الفنّي من تقرير الخبراء الفرنسيين، ولفت إلى أن “هذا الجزء من التقرير لم يقدّم معلومات إضافية، بل جاء مشابهاً لتقارير الخبراء اللبنانيين، وتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف. بي. آي) والخبراء البريطانيين، وهو حدد كمية المواد المنفجرة من نترات الأمونيوم”، مشيراً إلى أن التقرير الفرنسي “لم يبيّن وجود آثار لمادة الـ (تي. أن. تي) أو صواريخ في أرض المرفأ”. ولفت إلى أن الفرنسيين “قد يرسلون إضافات على التقرير في وقت لاحق”.