القضاء يوقف إجراءات ملاحقة اللواء عماد عثمان

يتجه القضاء إلى حفظ الدعوى التي حرّكها قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوّان، ضدّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خصوصاً وأن صوّان الذي حدد موعداً لاستجواب عثمان يوم الثلاثاء المقبل، لم يستحصل على إذن للملاحقة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وتجاهل الاجراءات الواجب اتخاذها قبل اللجوء إلى هذه الملاحقة.

وأكد مصدر قضائي مطلع لـ”صوت بيروت انترناشونال” أنه “على أثر اللغط الذي أثاره استدعاء عثمان، وتحريك دعوى “مخالفة قرار قضائي” ضدّه لا تستند إلى أي دليل قانوني، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الملف من المحكمة العسكرية تسليمه الملف لدراسته، وبعد الاطلاع عليه وضع عويدات مطالعة قانونية وأحالها إلى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لاتخاذ المقتضى بشأنها”.

وتوقّعت المصادر أن “يطلب القاضي غانم من قاضي التحقيق وقف إجراءات الملاحقة، وعدم السير بالتحقيق لعدم الحصول على إذن لملاحقة رئيس جهاز أمني من رئيسه المباشر أي وزير الداخلية، خصوصاً وأن القضية المدعى بها ليست جريمة مشهودة، وبالتالي لا يمكن السير بالدعوى بهذه الطريقة”.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي، الذي تلقى خبر استدعاء اللواء عثمان عبر الاعلام، أعلن صراحة أنه لن يعطي الاذن بملاحقته، وغمز من قناة استهداف مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تقدّم تضحيات كبيرة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان.