"القوات تدّعي على قبيسي: "يبدو أن "من شبَّ على شيء شاب عليه

اصدرت الدائرة الاعلامية في “القوات” البيان الاتي “يبدو أن “من شبَّ على شيء شاب عليه”، ولا حول ولا قوة مع هذه الفئة من الناس، حيث أطل السيد رياض قبيسي بمناسبة الحريق الذي شبّ مجدداً في مرفأ بيروت بتغريدة ملغومة بالكذب ومغلفة بالحقد ظنا منه أنه يستطيع حرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن الفشل المتراكم، والإهمال المتمادي، والتقصير الفاضح الذي تسبب بالحريق الذي اندلع في المرفأ، فسأل “هل تعلم ان رئيس دائرة المستودعات النفطية والمنطقة الحرة (حيث حصل الحريق) نقولا نصّار المحسوب على القوات مستلم من دون سند قانوني بتغطية من بدري ضاهر وغراسيا القزي”؟

اضافت “وجواباً عن سؤاله الأول نقول أن قرار تعيين السيد نقولا نصّار تمّ في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للجمارك تحت رقم 28 في تاريخ 28 نيسان 2017، وبالتالي كلامه عن أن نصار “مستلم من دون سند قانوني” هو محض كذب وتضليل وافتراء.

وبالمناسبة نسأل قبيسي عن التحقيق “المحترف” الذي أجراه وختمه، وأوحى من خلاله بأن نصار هو المسؤول عن الحريق، الأمر الذي يظهر بوضوح ان ما كتبه قبيسي يُشكّل تعدياً صارخاً على الحقيقة وتضليلا مكشوفاً للتحقيق والرأي العام اللبناني، ومحاولة يائسة لإلصاق شيء ما، ولو عن بعد بالقوات اللبنانية”.

وتابعت الدائرة الاعلامية “وفي التغريدة نفسها، سأل قبيسي أيضا: “هل تعلم ان المراقب المساعد جورج كنعان القواتي أخد صلاحية رئيس دائرة لأنه من فريق بدري في الإدارة؟

وفي الإجابة نقول ان جورج كنعان هو مساعد مراقب، ولا يستطيع التوقيع كرئيس دائرة ولا القيام حتى بمهام رئيس دائرة، ولا يأخذ لا من قريب ولا من بعيد صلاحية رئيس دائرة، وبالتالي ما ورد على هذا المستوى أيضا هو تحامل ما بعده تحامل، واستهداف سياسي مقصود ومفضوح تحت ستار البحث عن الحقيقة التي هي براء من قبيسي وأمثاله”.

وذكّرت الدائرة الإعلامية “بأن “القوات اللبنانية” كانت أوّل من طالب بتحقيق دولي في جريمة المرفأ، ووضعت هذا المطلب في صدارة أولوياتها الوطنية، لأن جريمة 4 آب لا يمكن أن تمرّ من دون عقاب، ونظّمت للغاية عريضة شعبية للمتضررين من الانفجار سترفعها إلى الأمم المتحدة، وهي تنظِّم عريضة نيابية للهدف نفسه، لأن من دون تحقيق دولي لا يمكن الوصول إلى الحقيقة التي تترك بأيادي مضللين وكاذبين أمثال رياض قبيسي”.

واكدت الدائرة الاعلامية بأنها ستدّعي على قبيسي بتهمة الكذب والافتراء وتعميم المعلومات الخاطئة، والأخبار المضللة وتحريف الوقائع وتشويه الحقائق”.