"القومي" يطالب بزيادة الأجور وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم

طالب عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” سلطان العريضي بـ”تصحيح الخلل وزيادة الأجور، وفقا لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم”.

وانتقد في بيان، “قرار مجلس الوزراء، الذي قضى بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري في القطاع الخاص بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وللأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرين ألف ليرة، من دون تحديد زيادة غلاء المعيشة، وتعديله القرار رقم 11 تاريخ 10/2/2024 بتحديد الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسوم لفرع المرض والأمومة بـ50 مليون ليرة كحد أقصى شهريا، بدلا من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي، والذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية”، وقال: “إن هذا القرار، يحرم الأجراء من حقهم في تصحيح الأجور نسبة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهذه سابقة إن دلت على شيء، فعلى عدم مبالاة الحكومة بالقوانين واستهتارها بالشريحة الأوسع من اللبنانيين حيث أنّ 75 في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر”.

وأوضح أن “تقليص إيرادات صندوق المرض والأمومة يؤدي إلى تقليص التقديمات ويحرم أكثر من مليون ونصف مليون مضمون من الطبابة والاستشفاء”.

وطالب ب”تصحيح الأجور للعمال والمستخدمين، وفقا لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم التي لحقت بأسعار الخدمات ومعدلات غلاء المعيشة وارتفاع والرسوم والضرائب الجائرة”.

ورفض “إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المتعلق بزيادة غلاء المعيشة المعد من وزارة العمل، وفقا للقانون وللأصول، وتماشيا مع مقررات لجنة المؤشر والمراسيم ذات الصلة في هذا الخصوص والموافق عليها من مجلس شورى الدولة، وتحقيقا للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة”.

واكد “الإصرار على الإنهاء الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة تعيين الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة، أيّ خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجر الشهري، بما يحقق التوازن المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة تقديمات الطبابة والاستشفاء في فرع المرض والأمومة”.

وطالب “مجلس الوزراء بتصحيح الخلل الناتج من قرارات جلسة مجلس الوزراء، تاريخ 4/4/2024″، مؤكدا “ضرورة القيام بالمعالجات المطلوبة للأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية، وعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أعباء لا قدرة لهم على تحملها”، مشيرا إلى أن “الناس مثقلون بهمومهم المعيشية وهم أحوج ما يكون الى عدالة اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم”.