الكتائب: لمواقف قضائيّة صلبة ترفع الغطاء عن ميليشيا تستبيح لبنان

اطّلع المكتب السياسي الكتائبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، من النائبين سليم الصايغ والياس حنكش على تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش، والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة.

وأكد المكتب السياسي وقوفه إلى جانب أهالي الكحالة ورفضه أن تكون الاستدعاءات علنيّة من جهة ومتكتمة من جهة أخرى، ما يشي باتجاه إلى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق.

واعتبر المكتب السياسي أن الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة إلى سابقاتها من جرائم، تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتمًا إلى ما لا تحمد عقباه.

ويرفض المكتب السياسي الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن أن تستقيم من طرف واحد.

ويؤكد المكتب السياسي أنّ كل محاولات شرعنة السلاح الميليشيوي بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها، وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح، واستعادة هذه المبادئ تحتاج إلى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته.

كما أشار بيان المجتمعين، إلى أنّ لبنان يشهد حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الإنسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه. إن المكتب السياسي يرفض أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة، إلا ما يناقض الدستور والقوانين، ويعتبر أنّ هذه الحملات لا يمكن أن توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد.