برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الكتلة الوطنية
وأضاف عيسى في مؤتمر صحفي، ان القول “إن لا بديل للحكومة الحالية هو إهانة للشعب اللبناني”.
واقترح “14 اسما لتشكيل حكومة مستقلة لا تستثني فقط “حزب الله”، كما تريد الولايات المتحدة، إنما تكون حكومة مستقلة عن كل الأحزاب حتى تكون قراراتها مستقلة”.
وحدد الأولويات بثلاث: “شبكة الأمان الاجتماعي بعدما أصبح نصف الشعب اللبناني في عداد الفقراء.
– إطلاق العجلة الاقتصادية بعدما قاربت نسبة البطالة الـ50 في المئة.
– استقلال القضاء لأن من دونه لا مكافحة للفساد ولا استرداد للأموال المنهوبة”.
ولا مرة رأيت أناسا من كل الأعمار يبحثون في النفايات ليأكلوا وليطعموا أولادهم، ولا أي مرة رأيت أناسا ينتظرون لأخد تأشيرة في حين أنهم ليس فقط لا يملكون ثمن التذكرة، إنما أيضا لا يملكون ثمن هذه التأشيرة. المال لم يعد يساوي شيئا والليرة فقدت قيمتها”.
وأضاف: “عشنا الكثير من القضايا المأسوية، ورأينا الناس يهاجرون، ولكن اليوم حتى الهجرة باتت ممنوعة علينا، لا نملك لا ثمن التأشيرة ولا ثمة التذكرة”.
ولفت إلى أن “المزارعين كانوا يواجهون الصعوبات ولكن ليس بتاتا كما في أيامنا هذه حيث المزارع يترك موسمه لأنه غير قادر على شراء زجاجة دواء لكون ثمنها بالدولار”.
وأشار إلى أن “طبقة جديدة من الفقراء الجدد نشأت في هذه الظروف وهم من الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع الفقر”.
وتابع: “الكتلة الوطنية في شباط الـ2019، عند إعادة إطلاق نشاطها، وصفت الوضع وقالت إن الحل الوحيد هو بالثقة واستردادها، وهذه الثقة لا تأتي إلا بحكومة سيادية مستقلة ولديها صلاحيات موسعة لتتمكن من وضع خطة إنقاذية يصار بعدها انتقال سلمي للسلطة”.
ولفت إلى أن “الثورة أتت بعدها وكررت المطالب نفسها، وملايين اللبنانيين طالبوا بحكومة مستقلة، ولكن لا حياة لمن تنادي ومنظومة السلطة هي هي”.
وذكر بأن “الكتلة الوطنية” اتخذت عام 1944 موقفا ضد مشروع إنشاء “دولة إسرائيل” وظلت داعمة للقضية الفلسطينية ولا تزال داعمة لهذه القضية. لكن عام 1969 كان اتفاق القاهرة، وكانت “الكتلة” الوحيدة التي لم توافق عليه لأنه يتنافى مع سيادة لبنان بمفهومها الصحيح”.
وذكر بأن “ريمون إده هو أول رجل سياسي طالب بوجود القوة الدولية على حدودنا مع فلسطين المحتلةـ وكذلك رفض رئاسة الجمهورية لأنه يرفض الوصاية السورية”.
وقال: “يمكنني أن أعدد بعد أكثر بكثير من هذه الأمور، ومع الأسف كل لبنان عاد وأكد صحة مواقف “الكتلة الوطنية” هذه، إنما بعد 15 عاما أو 30 عاما وكان الأوان قد فات”.
ولفت إلى أنه “خلال هذه الفترة كان لبنان قد دمر وخرب المجتمع”، متمنيا “ألا نضطر الى الانتظار 15 عاما و30 عاما هذه المرة التي تطالب فيها الكتلة الوطنية بحكومة مستقلة عن أحزاب الطوائف، أحزاب المحاصصة على حساب الشعب، ويكون البلد عندها قد دمر لأنه صار تقريبا “خربان عالآخر”.
وتناول ما يتم تداوله اليوم عن الحكومة، لجهة انها “باقية ونقطة عالسطر”، وقال: هذه مصطلحات “نقطة عالسطر” و”خط أحمر”، وساعة نسمع “الزعيم الفلاني خط أحم” عندما نريد محاكمته أو “مخيم الإرهابيين خط أحمر” عندما يريد أن يدخل الجيش إليه، فلا يوجد خط أحمر إلا كرامة الناس ومعيشتهم”.
وتابع: “سمعنا الآن أن الحكومة باقية وقد حصلت على جرعة دعم، واليوم بعد الظهر ستتخد قرارات إصلاحية. من وقت مؤتمر “سيدر” وقبله “باريس 1″ و”باريس 2″، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلها تطالب بإصلاحات، ولم نجدها قط، إنما فقط يضحكون على الناس. حتى هذه الحكومة إذا أرادت أن تتخد قرارات، واليوم ستبدعنا مساء ببعض منها، تريد تعيين مجلس إدارة لشركة الكهرباء، وهيئة ناظمة لقطاع الطاقة أو غيره، وقد رأينا التعيينات التي حصلت”.
وأوضح أنه “بعد أكثر من مئة يوم لهم في الحكم رأينا تعييناتهم التي تعتمد المحاصصة. بالأمس سمعنا أيضا من أحد الوزراء، على الرغم من أن هذه الحكومة تقول إنها مستقلة، يقول إن الحزب السياسي الذي وكله رافض هذه الشركة في شأن التدقيق في الحسابات. لن ندخل في التفاصيل، واضح أن هذه الحكومة ليست مستقلة وبما أنها ليست كذلك، فالقرارات التي ستتخذها، ليست مستقلة”.
وإذ رأى أن “هذه الحكومة عاجزة، والمنظومة التي تديرها لا تريد أن تقوم بإصلاحات ولا هي قادرة على ذلك”، أوضح أنهم” ليسوا قادرين على القيام بأي إصلاحات لأنهم رهينة أمراء الحرب الذين تحولوا إلى زعماء سياسيين، وابتكروا بدعة أولى هي حكومة وحدة وطنية وبدعة ثانية هي السياسات التوافقية والميثاقية وغير الميثاقية”.
وشدد على انهم “لم يعودوا قادرين على القيام بإصلاحات أو على اتخاذ القرارات، والحل الوحيد هو أن يرحلوا، وأن يقتنعوا بأن عليهم أن يرحلوا”.
وقال: “يتحججون بأن الدولة الأميركية أو السفيرة الأميركية تطالب بحكومة بلا
“حزب الله”. لا أعرف هم بماذا يطالبون، إنما وفق مفهومنا، يريدون حكومة من جماعتهم ولكن من دون “حزب الله”. نحن نريد حكومة بلا “حزب الله” ولكن أيضا بلا أي واحد من بقية الأحزاب، فهذا ما نطالب به، ونحن لا نطالب كما يقول الأميركيون ويطالبون، إنما نحن نطالب بحكومة لبنانية مستقلة تعرف معنى السيادة الوطنية”.
وأضاف: “الحل الوحيد لمقاومة “صفقة القرن” هو حكومة لبنانية مستقلة كليا ويكون الشعب كله موحدا معها لنتمكن من مقاومة هذه الصفقة. الأميركيون مع “صفقة القرن”، إنما الغالبية الساحقة من اللبنانيين، 5 ملايين لبناني، كلهم ضد هذه الصفقة، ولكننا بالتجاذبات الموجودة اليوم نحن نضعف موقف لبنان، فإذا أردنا تحصينه نريد حكومة لبنانية سيادية مستقلة. اليوم أمر واحد يمكن أن يتحقق إذا كانوا يملكون ذرة كرامة وذرة وطنية وذرة إنسانية، وهو أن يقتنعوا كلهم بأن عليهم الانسحاب، لا أحد يقصيهم”.
وتابع: “كلهم يتحدثون عن السيادة، وكلهم يقولون إن لديهم شهداء سقطوا في سبيل السيادة اللبنانية، في حين أنهم يمرغون السيادة بالأرض من جراء تبعيتهم للخارج ومن جراء عرابيهم الخارجيين سواء إقليميا أو دوليا”.
وشدد على أن “انسحابهم لن يؤدي إلى الفراغ؛ فإذا كان ثمة اقتناع وحس وطني والقليل من الضمير، فلا يمكن أن يكون هناك فراغ”.
ولفت إلى المهل الدستورية، وقال: طالرئيس ميشال عون في نهاية عهده، فليكن بطل أقصر مهلة لتعيين رئيس حكومة من أجل تأليف حكومة وإصدار بيان وزاري لأخذ الثقة، وهذه الثقة ليست في حاجة إلى برنامج طويل، لأن الأولويات اليوم واضة، ويمكن اختصارها بنقاط عدة أبرزها شبكة الأمان الإجتماعي لأن نصف الشعب اللبناني بات فقيرا”.
وأعلن أن “النقطة الثانية هي إعادة تفعيل العجلة الاقتصادية لأنها توفر الوظائف، فاليوم أكثر من نصف الشعب اللبناني عاطل عن العمل وعبرها يتم توفير الثروات وتدفع الضرائب لضمان مصاريف الدولة وتخفيف العجز”.
وشدد على أن “أولى الأولويات من أجل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية هي الثقة، وحتى لو وضعوا 700 خطة علمية وتقنية فمن الضروري أن تأتي عبر حكومة مستقلة”.
وقال: “يجب فصل العجلة الاقتصادية عن إشكالية أموال المودعين في المصارف والإشكالية بين المصارف و”مصرف لبنان” وبين “مصرف لبنان” والدولة وغيرها، من الضروري فصل المسارين عن بعضهما بعضا، ونعيد إطلاق العجلة الإقتصادية فورا وفي أسرع وقت.
أما النقطة الثالثة، فهي إستقلال القضاء، لأنه من دون ذلك ومن دون استقلال بالمطلق، واستقلال الحكومة، لا يمكن القضاء أن يستقل، ومن دون استقلال قضاء لا يمكن الوصول إلى أي مطلب كان، نريد انتخابات نزيهة وعادلة ونريد مكافحة الفساد محاسبة الفاسدين ولكن كل ذلك بحاجة إلى قضاء مستقل، وبصراحة القضاء بحاجة إلى تطهير، ومن الضروري من اليوم الأول أن تجتمع الحكومة مع مجلس القضاء الأعلى لتطهير القضاء بشكل كامل وشامل والبدء بالعمل ليل نهار لأن أزماتنا كثيرة من الضروري حلها”.
وشدد على أن “استقلال القضاء هو حاجة ملحة لأنه من دون هذا الأمر لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة، ولا يمكن الحديث عن أي قانون انتخاب ولا عن مهل انتخابات مبكرة أو غير مبكرة، لأنه من دون إدارة مستقلة للانتخابات ومن دون ضبط النفقات، والفساد الانتخابي لا يمكن إجراء الانتخابات النزيهة والعادلة التي نطالب بها، وذلك كله بحاجة إلى قضاء مستقل وحكومة مستقلة”. وأضاف: وفي النهاية إذا جرت انتخابات نزيهة نكون في هذه الحالة انتقلنا من سلطة إلى سلطة جديدة بطريقة سلمية ودستورية ونحيد لبنان عن الصراعات التي يتحججون بها من أجل تغطية فشلهم وتبريره على كل الصعد”.
ورد على من يسأل “من أين ستأتي الحكومة التي تطالب بها الثورة؟”، وقال: “لبنان هو من بنى الشرق الأوسط، والمنتشرون اللبنانيون حول العالم يبرعون في كل المجالات، والقول إن لا بديل، هو إهانة للشعب اللبناني بعدما برع أينما حل”.
وذكر بأن “الكتلة الوطنية” أرسلت، في بداية الثورة، لائحة من 50 اسما كي يرى الجميع أن البديل موجود ولكن لا جواب، ومهما قلنا يجيبوننا بـ”إنو الدني عم تشتي”، هناك مليونان، و3 ملايين، و4 ملايين لبناني يلعنون أهل السلطة، فليرحلوا سلميا أفضل من الرحيل عبر ضغط الشارع”.
وأضاف: إقترحنا حكومة مصغرة من 14 اسما، قسم كبير منهم لا نعرفهم شخصيا، والقسم الآخر نعرفهم، ولكن يمكن القول إننا لم نتحدث مع أي واحد منهم، ونريدهم أن يعذرونا لأننا وضعنا أسماءهم على أساس معايير استقلال وخبرة وكفاية ونزاهة”.
حكومة من 14 وزيرا
وعدد أسماء 14 شخصية يمكن ان تؤلف حكومة مستقلة مصغرة، وهم: “عامر بساط رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين والتنمية الإدارية.
– مروان شربل وزيرا للدفاع.
– غسان عويدات وزيرا للداخلية والبلديات.
– عليا مبيض وزيرة للمال.
– سليم اده وزيرا للاتصالات وشؤون التكنولوجيا.
– نجاة عون صليبا وزيرة للطاقة والمياه.
– توفيق دلال وزير الأشغال العامة والنقل.
– كريستين بابيكيان وزيرة التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة.
– هبة عثمان وزيرة الصحة العامة.
– فاطمه قاسم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون النازحين.
– لميا بساط وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة والصناعة.
– سامي عطاالله وزيرا للزراعة.
– نزار صاغية وزيرا للعدل.
– نادين هارون وزيرة البيئة”.
وإذ كرر اعتذاره لكون “الكتلة” لم تتصل بأي من الأسماء المستقلة المقترحة، لفت إلى “أنهم قادرون على العمل وهناك الكثير غيرهم في إمكانهم العمل.
وقال: “على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وكل المنظومة أن ينصتوا إلينا لأنه سيتم تجديد السلطة عبر انتخابات نزيهة وستعودون بطريقة أقوى، فنحن لا نعمل على إقصاء أحد، ولكن الشعب لم يعد قادرا”.
وتطرق إلى “الثورة وضرورة طرح خيار بديل في مقابل أحزاب السلطة”، وقال: “الثورة هي الناس كل الناس مع الأحزاب المعارضة، الأحزاب التي لم تشارك في السلطة وفي التسويات على حساب الشعب”، داعيا “كل المجموعات والأحزاب السياسية إلى ترك كل ما يفرقها وأن تتحد وتجتمع في جبهة معارضة، فيكون عندها طرح في وجه طرح منظومة السلطة لأن هذا الشرخ الذي أوهموننا به أي “8 و14 آذار”، وسني وشيعي ومسلم ومسيحي فهذا ليس صحيحا، فقد تأكد لنا في محطات كثيرة أنهم جميعا مع بعضهم بعضا يشكلون فريقا واحدا”.
وختم: “يجب أن تتشكل جبهة معارضة في وجه هذه المنظومة الواحدة يكون لديها طرح خاص بها، وأن نترك للثورة التي هي كل المواطنين الخيار بين طرح المعارضة وطرح منظومة السلطة، وهذا ما نعمل عليه اليوم ونتمنى أن نعلن قريبا عن جبهة معارضة لديها طرح بديل”.
طباعة المقال
