اللواء إبراهيم للعسكريين: لا تخذلوا شعبكم

وجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى العسكريين، النشرة التوجيهية في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. وجاء فيها:

“أيها العسكريون
في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، أتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والأمان، وللبنان الاستقرار والازدهار، ولشعبه السلام والطمأنينة.

أيها العسكريون
فرضت علينا جائحة كورونا اتخاذ تدابير وقائية حماية لكم ولمحبيكم. وتماشياً مع إرشادات وزارة الصحة، اضطررت إلى اعتماد صيغة المراسلة بدلاً من اللقاء المباشر معكم كما جرت العادة في كل عام.

أملت علينا الظروف الصعبة التي يمر فيها وطننا الغالي، وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وأنتم جزء أساسي منه، أن نكون على مستوى عال من المسؤولية الملقاة على عاتق المديرية العامة للأمن العام، عملاً بشعار التضحية والخدمة، وتأكدوا أن شعبكم يتطلع إليكم بثقة وفخر فلا تخذلوه، وكونوا على قدر قسمكم.

أيها العسكريون
منذ عشر سنوات، خطت المديرية العامة للأمن العام خطوات جبارة وحثيثة في تحديث إدارتها، وتعزيز مهارات عسكرييها، استناداً إلى خطط وبرامج متطورة ساهمت في نقل المديرية إلى مصاف المؤسسات التي تعتمد اعلى المعايير التقنية في عملها الإداري من جهة، وفي تنفيذ مهماتها الأمنية الموكلة إليها من جهة ثانية. لولا جائحة كورونا والأزمة المالية، لكنا أصبحنا على مسافة قريبة من الانتهاء من تنفيذ خطة “رؤية 2021″، أي “أمن عام من دون ورق”.

من أجل المثابرة على استكمال ما نطمح إليه، وما ينتظره منا المواطن، لا بد من تذكيركم بوجوب التقيد بالإرشادات والتوجيهات التالية:

– تطبيق التدابير الوقائية المعممة للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لكم وللمواطنين.
– التقيد بالنظام العام، والتشدد في تطبيق بنود مدونة السلوك العسكري في التعامل مع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
– ضبط قيود سجلات المحاسبة ومقارنتها مع صناديق الأموال المستوفاة جراء المعاملات، والتأكد من تطابق الجردة اليومية للطوابع مع القيود الدفترية، والتشدد في عدم قبول أي بدل مادي أو معنوي لقاء خدمة المواطن أو إنجاز معاملاته، وأخذ العبرة من العقوبات التي تفرض على بعض العسكريين الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الشأن، وتنبيه العسكريين إلى خطورة الاستدانة من بعضهم البعض، أو من مؤسسات مالية غير مضمونة، أو الالتزام بـ”كفالة” أو “تعهد”.
– تنفيذ روزنامة التدريب السنوية للعام 2021، والعمل على تثقيف العسكريين وتعزيز معرفتهم بالقوانين والصلاحيات التي ترعى عملهم، والتقيد بفرائض الحراسة والمدافعة، وتعليمات استعمال السلاح وسوق الموقوفين.
– عدم إفشاء مضمون معاملات المواطنين، أو الحديث عن مذكرات الخدمة والتعليمات الخاصة بالأمن العام التي يحكمها طابع السرية، وعدم اللجوء إلى الوساطات أو تداول أمور الخدمة، أو وضع شعارات دينية أو حزبية أو عازل للرؤية على الآليات العسكرية والمدنية. في المقابل، ضرورة الوقوف على الحالة المعنوية للعسكريين من الرؤساء المباشرين، والمشاكل التي تعترض عملهم ومهماتهم.
– تفعيل العمل الأمني، وجمع المعلومات والإبلاغ عن الحوادث في حينه ومتابعتها، والاتصال بالدائرة الأمنية والإفادة الفورية عن كل المشاكل والحوادث.
– تكثيف التفتيش الإداري والتقني يومياً وفجائياً، ورفع التقارير وفقاً للتعليمات النافذة، وعدم إهمال المخالفات مهما كکانت.
– ترشيد استهلاك الطاقة، والتشدد في ضبط المكالمات الهاتفية وحصرها في مصلحة الخدمة.

ايها العسكريون
مرت على لبنان أزمات كبيرة كادت أن تقضي عليه. لكن في كل مرة كان يخرج منها كطائر الفينيق الذي لا يموت، فينفض جناحيه من جديد من تحت الرماد ويحلق عالياً. هذا ما ينتظره اللبنانيون من كل الغيارى على هذا الوطن الذي يجب أن يبقى منارة الشرق، لأن لا أمل في إعادة بناء الدولة على أسس حديثة إلا بتضافر كل الجهود، ليكون لنا وطن يليق بشعبه ويفتخرون بانتمائهم إليه. فلا تيأسوا واعملوا بموجب هذه التوجيهات فتكونوا قد ساهمتم في إعادة البناء”.