رفع المجلس الاعلى للدفاع، في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية ٢٤ من الشهر الحالي ضمنا والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

وشدد عون على “ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين”، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان “مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية”.

واستهل عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الاخذ بعين الاعتبار انواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها.

ثم عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء. واشار دياب الى ان التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، قد تكون اصعب بكثير من الموجة الاولى وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية.

وأطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 24/5/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

ثم اطلع وزير الصحة العامة حمد حسن الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا، واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط.

وبعد ان عرض المدير العام للأمن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصرا، وفي اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد والتجارة الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية.

وحضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.