وفي حين سيكون الغائب الأبرز عن جلسة التعيينات هو “الآلية القانونية” المعتمدة في التعيين، تؤكد أوساط معارضة لـ”نداء الوطن” أنّ “المحاصصة بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي ستكون المعيار الوحيد المتبع في سلة تعيينات الكهرباء.

وقد كانت محور التواصل الأخير الذي جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار جبران باسيل”، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ “مسألة تعيين بديل لمدير عام وزارة المالية المستقيل ألان بيفاني كانت سبباً رئيساً وراء زيارة باسيل الأخيرة إلى عين التينة، وسط تسليم بأنّ من سيخلف بيفاني سيكون من حصة “التيار الوطني” على أن يحظى بموافقة “حركة أمل” و”حزب الله”، ومن هذا المنطلق لا يزال الاسم الذي سيصار إلى تعيينه في هذا الموقع غير محسوم نهائياً حتى الساعة”.

ورداً على سؤال، تجيب المصادر: “مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل التي تم التداول باسمها باعتبار حظوظ تعيينها هي الأكبر انطلاقاً من انتمائها إلى خط “التيار الوطني” وقرابتها من وزير الطاقة العوني السابق سيزار أبي خليل، لم تحظ بعد بموافقة نهائية في ظل ما يتردد عن اعتراض “حركة أمل” على توليها موقع مدير وزارة المالية”.

وأشارت في المقابل إلى أنّ “باسيل سيسعى جاهداً إلى بلورة اتفاق مع بري خلال الساعات المقبلة حول مسألة تعيين خليفة بيفاني، نظراً لكونه حريصاً على عدم إبقاء الأخير في موقعه لتصريف الأعمال، على أن يتضح مسار الأمور اليوم عشية جلسة مجلس الوزراء ليتم في ضوء ذلك تحديد هل سيصار إلى قبول استقالة بيفاني وتعيين بديل عنه في الجلسة، وإلا فإنّ الموضوع سيؤجل إلى جلسة لاحقة ريثما يتوافق بري وباسيل على اسم المدير العام الجديد لوزارة المالية”.