المرصد الأوروبي يستغرب إعلان ميقاتي بدء مرحلة التعافي.. "كيف ذلك؟"

أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على البدء بالنهوض في لبنان، مشددا عل أنه لا يمكن للمسؤولين تجاوزه اذا أرادوا الخروج من الأزمة.

وفي هذا السياق، أشار المرصد في بيان الى أن الموازنة التي صوّت عليها مجلس النواب اللبناني لا تحتوي على أي امر تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.

وسأل:” رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي اكد من على منبر البرلمان اللبناني أننا بدأنا مرحلة التعافي، فكيف يكون ذلك؟ بأرقام الموازنة؟”.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر يوم الجمعة الماضي مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت العديد من المشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.

وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم البنك المركزي على الواردات لتحقيق أرباح.