برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أكّد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي ، أننا لا نألو جهداً في البحث عن كيفية تأمين كل ظروف وسبل العودة الآمنة للأخوة السوريين الى بيوتهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، وحسب ما تنص عليه جميع القوانين الدولية واللبنانية المرعية الاجراء.
ولفت المرعبي في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، الى أن عودة السوريين تحتاج لإجراءات قانونية كثيرة ولا يمكن فرضها بالقوة وبطريقة عشوائية بدون التأكد من وجود مناطق آمنة تأويهم، مشدداً على أن السوريين يعودون عندما تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارهما بهذا الموضوع، وعندما نكون جاهزين كدولة لبنانية لتسهيل عودتهم.
واضاف: إننا نعمل مع وزارة الداخلية على تعديل قانون الأحوال الشخصية اللبنانية، من أجل السماح بتسجيل الولادات الجديدة التي حصلت قبل أكثر من عام في لبنان لإثبات هويتهم السورية ضمن سجلات خاصة، دون الحاجة لمحاكمات قضائية. ولا بد من التذكير بأن لدينا 130 ألف طفل سوري غير مسجّلين، ما يعني أن عدم السماح بتسجيلهم يورّط لبنان بـ130 ألف طفل مكتوم القيد.
ورأى المرعبي أن الواقع الأمني المستتب هو بحد ذاته دليل قاطع على أن النازحين ليسوا إرهابيين، وان كان ثمة بينهم قلّة ممن لديهم ارتباطات بشبكات ارهابية، مثنياً على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين يقومون بدور هائل بجهود جبّارة.
واذ دعا البلديات للعب دورها في الحد من المنافسات في اليد العاملة والتجارة وغيرها، أكّد المرعبي عزوفه عن الترشح للإنتخابات البلدية، واعداً بتوجه تيار “المستقبل” نحو الشباب والمرأة في الإنتخابات المقبلة…
النهار الكويتية
طباعة المقال
