كشفت مصادر الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي أن المستشار الاقتصادي الرئاسي شربل قرداحي مستاء من حملة الانتقادات التي تعرض لها في الاجتماعات مع لجنة تقصي الحقائق النيابية جراء تشبثه ببعض الطروحات التي تضمنتها خطة الإنقاذ، وأبلغ زملاءه المستشارين بالفريق الحكومي نيته بالاستقالة من منصبه الاستشاري ورغبته بالتفرغ لوظيفته الاساسية باحدى شركتي الاتصالات.

وكانت الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار أمس في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات.

وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات.

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار امس. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.

يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.

وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه أمس عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.

لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وقال: «واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم ستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له».

وفي حين تواصلت التحركات الشعبية وقطع الطرقات في الكثير من المناطق، لا سيما طريق الجنوب عند مفرق الجية، ذكرت وكالة «رويترز»، ان الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ تشرين الأول.

وبغض النظر عما يمكن ان يتركه بيان لقاء بعبدا من تأثيرات سياسية ومعيشية واقتصادية وامنية، فإن الحكومة تحركت امس على اكثر من خط، اولاً لتأمين انخفض اسعار المواد الغذائية عبر تيسير تطبيق الية دعم المواد الغذائية، وثانياً لتأمين باخرتي المحروقات، حيث قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لـ«المركزية»: لقد تبلغنا بوصولهما يوم السبت، وبالتالي قد تصل هذا الليل أو صباح الإثنين، فالباخرة تُبحر في البحر وقد تتأخر يومين ربما، إنما في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ستصل باخرتان لزوم وزارة الطاقة، وعدد من البواخر لزوم القطاع الخاص.

واضاف الوزير غجر: هذا النقص بالمازوت موجود، لأننا نبيع كل المخزون من دون أن يذهب في الاتجاه الصحيح. والملاحظ الحاجة الزائدة إن في المستشفيات أو لدى أصحاب المولدات، وذلك بسبب تخزين قسم كبير من المازوت لدى الناس.

وطمأن إلى أن «هناك كمية كافية من المازوت لتوزيعها في السوق، إذ نوزّع بين الـ7 و9 ملايين ليتر يومياً وكل باخرة من البواخر المنتظرة سترفد السوق بما يقارب 30 ألف طن… ولا مشكلة بكمية المازوت الآتية إلى لبنان».

ونزل أصحاب المولدات الكهربائية إلى الشارع، فقطعوا الطريق لوقت قصير، امام وزارة الطاقة، احتجاجاً على التسعيرة الشهرية، التي تصدرها الوزارة، على ان يلتقي وفد منهم مع وزير الطاقة ريمون غجر بعد غد الاثنين.