المعضلة هي "سلاح" حزب الله وليس المالية فماذا ينتظر المشهد اللبناني ؟

سلّط اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الأضواء مجددا على حكومة العجز التي يرأسها حسان دياب والتي لم تجلب للبنانيين سوى مزيدا من التقهقر والعجز رغم اتخاذها “التكنوقراط” مسارا خلال تشكيلها، فلم يقدم وزارئها “الاختصاصيين” سوى مزيدا من الفشل المتعاقب من حكومات أوصلت البلاد بتسوياتها العمياء إلى قعر الهاوية، فصار القرار اللبناني مصادرا من الإيراني الذي يأمر وينهي، يشكل ويطيح عبر أزلامه، حكومة ودولة ناهز عمرها المئة، فلا هي استقلت بقرارها ولا الحروب أنضجتها.

مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وعد فيها اللبنانيين عقب انفجار حوّل بيروت بدقائق معدودة إلى مدينة كأنها ترعى حروب الأرض في ساحاتها، بصياغة عقد سياسي جديد عبر تأليف حكومة مستقلة، نسفها الثنائي الشيعي الذي يتطلع بعيون إيرانية إلى الانتخابات الأميركية أملا بـدحر العقوبات الأميركية عن كاهل إيران التي تكبدت خسائر تقدر بالمليارات، والتي جعلت الشعب الإيراني مستقرا تحت خط الفقر منذ سنوات.

بقرار اتسم بالجرأة ورغم الرعاية الفرنسية التي أحيط بها أديب، قرر الاعتذار والانسحاب من مشهد “الكعكة” التي يريد الثنائي الشيعي نهشها من خلال استحواذه على حقيبة “المال” والعزوف عن التشكيل بعد حرب ضروس تبين أنها لا تبتغي الحل بل التعقيد وتقاذف الطابة بين الثنائي وبعبدا، ليشكلان حلفا مهمته الإطاحة بالتأليف وكسب الوقت، رهن موافقة روحاني من عزلته الدولية على ولادة حكومة في لبنان، وفق شروطه لا شروط الفرنسي.

وفي هذا السياق نشر موقع “الحرة” تقريرا استعرض فيه المشهد اللبناني وما ينتظره بعد اعتذار أديب وجاء فيه:

“مفارقة لبنانية”

وتعقيبا على آخر التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، لاسيما بشأن الحديث عن مصير حكومة حسان دياب، قال المحلل السياسي والخبير القانوني أنطوان صفير لموقع الحرة أن تلك الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

واستبعد صفير “تأليف حكومة جديدة بالأفق القريب بغض النظر عمن يقودها، ولذلك ستستمر حكومة دياب بتصريف الأعمال دون القدرة على اتخاذ قرارات هامة أو رئيسية، كما أن البرلمان لن يكون قادرا على محاسبتها، وهو ما يشكل مفارقة في النظام اللبناني بأن تكون هناك حكومة تصريف أعمال تقود البلاد في ظرف استثنائي وخطير كالذي تمر به حاليا”.

وفيما إذا كان سيجري تعويم حكومة دياب بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية التي قد تؤدي إلى رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض، قال صفير: “ذلك يعني وضع لبنان على قارعة الانتظار في وقت لا نملك فيه لا ترف الوقت ولا ترف المال لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر البلاد، ولذلك يحق للبنانيين أن يشعروا بالقلق والخوف على مصير بلادهم”.

العلة في السلاح.. وليس “المالية”

وفي نفس السياق، أوضح الخبير القانوني طارق شندب أنه “يجب على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية ملزمة، وبعد ذلك يتم تكليف الشخص الذي حصل على أكبر عدد من أصوات النواب”.

ونوه شندب إلى أن الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، سيعمدان إلى عدم تسمية أي شخصية مثل مصطفى أديب تكون ملتزمة بالمبادرة الفرنسية والأصول الدستورية والقانونية، منوها إلى أنه لا يوجد نص في الدستور اللبناني يعطي أي طائفة أو مذهب الحق بوزارة معينة، لأن المحاصصة موجودة فقط في مناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة.

وتابع: ” ما يخشاه الثنائي الشيعي المعطل لتشكيل الحكومة يمكن فيما بعد عملية تأليف الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بمسألة شرعية سلاح حزب الله، وبالتالي فالمشكلة أعمق من خلاف على وزارة، المشكلة ستمكن بالسلاح وإنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة”.

ونوه إلى أن ذلك الثنائي يسعى في الوقت الحالي إلى كسب الوقت بانتظار حدوث متغير إقليمي يبعد عنه الضغوط الهائلة التي يتعرض لها من الرأي العام اللبناني ومن المجتمع الدولي.