انطلقت أمس المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي عبر “الإنترنت” جراء جائحة كورونا.

وعلمت “الجمهورية” انّ الجولة من المفاوضات عقدت بعد ظهر امس عبر الانترنت، بين ممثلي صندوق النقد ووفد لبنان التي ترأسه وزير المال غازي وزنة ومعه مسؤولان من وزارة المالية ورابع من مصرف لبنان.

وقالت مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع انه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في الساعات المقبلة.

وفي الخلاصة كان النقاش جيداً، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني، اضافة الى ما هو مطلوب ربطاً بالخطة التي أعدّتها الحكومة.

وخلافاً لِما تردّد، اكدت المصادر انّ المفاوضات ستستمر على هذا المنوال عبر الانترنت، ما يعني ان لا زيارة لوفد صندوق النقد الى لبنان.

وفيما أعربت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية” عن تفاؤلها حيال إمكان عبور هذه المفاوضات على النحو الذي يحقّق مصلحة لبنان، قالت، “نحن على ثقة بالخطة التي وضعتها الحكومة لتعافي الوضع الاقتصادي والمالي، ولا نرى ما يجعلنا نعتقد بوجود تحفظات عليها من قبل الصندوق، بحسب ما يروّج له البعض، بل على العكس نحن واقعيون، ولا نريد ان نستبق نتائج المفاوضات، كما لا نريد حرق المراحل، الحكومة أعدّت ملفها بالكامل، وفريق التفاوض على جهوزية تامة، فلننتظر بدء المفاوضات، التي نأمل أن نحقق المَرجو منها للبنان”.

ورداً على سؤال عن موعد بدء الاجراءات التنفيذية للخطة بمعزل عن المفاوضات، خصوصاً انّ رئيس الحكومة حسان دياب أكد انّ بعض مندرجاتها تتطلب قوانين في مجلس النواب، قالت الأوساط، انّ “العمل جار في هذا الاتجاه، وهناك اجتماعات تعقد لتحديد ما يتوجّب التشريع وما يتوجب إصداره بقرارات في مجلس النواب، نحن لا نزال في بداية الطريق، والايام القليلة يفترض ان تشهد تزخيماً للعمل الحكومي في هذا الاتجاه”.

على انّ اللافت للانتباه في زمن بدء المفاوضات هو انّ الحكومة الموضوعة أصلاً على منصّة تصويب المعارضة عليها، لا تزال تتعرض للجلد من قلب الفريق الحاضن لها، وكذلك خطتها التي لم تستطع ان تحظى بالتغطية الكاملة من قبل هذا الفريق.

واذا كانت المعارضة قد انقسمت بين فريق يدعو الى رحيل الحكومة، وآخر الى الاستمرار في منحها الفرصة للإنجاز، علماً انّ السبب الضمني لذلك هو عدم توفّر بديل لها حالياً، فإنّ انتقاد الحكومة من فريقها مردّه الى:

– إنها منذ نيلها الثقة قبل نحو 100 يوم، لم تُظهرْ انها غير الحكومات التي سبقتها.

– انّ ما يصدر عنها هو كلام كثير، امّا الفعل والتنفيذ فهما قليلان لا بل معدمان، فحتى الآن لم تتخذ قراراً يُحدث فرقاً عن الحكومات السابقة، ولا اي خطوة تُحسب لها، ولا يوجد تغيير حقيقي في الاداء، في وقت بات المطلوب منها وبإلحاح اتخاذ قرارات وخطوات ملموسة يشعر بها المواطن.

– انّ الخطة التي وضعتها لتعافي الاقتصاد هي في الاساس ورقة نعوة كاملة للوضع الاقتصادي والمالي، ومليئة بالألغام، والملفت فيها انّ كثيراً من الاصوات السياسية ومن بينهم فرقاء ممثلون في الحكومة، تعالت على مدى السنوات الماضية رفضاً للضرائب والرسوم وما الى ذلك، وكذلك رفضاً للتوجّه الى صندوق النقد لأنه قد يشترط فرض ضرائب وزيادات وما شابَه ذلك، وجاءت الحكومة في خطتها لتلحظ هذه الضرائب والزيادات بمعنى أنها استبقَت طلبَ الصندوق منها، ووضعتها مسبقاً.

– انّ الخطة وعدت بخطوات وإجراءات واصلاحات، وتعيينات مجالس ادارة، وهيئات ناظمة، وتعيينات لملء الفراغ المخيف في الادارة، واعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلة القطاع المالي، هذا الأمر يبقى محلّ تشكيك طالما انّ الحكومة لم تضع ولا تملك أصلاً الآلية التي على أساسها سيتم كل ذلك.