كشف خبير اقتصادي لـ”اللواء” عن ان المفاوضات التي يجريها وفد الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور في حلقة شبه مفرغة لعدة اسباب اولها لانقسام الوفد المفاوض وثانيا للتباين في ارقام ما يسمى بالخسائر المالية وثالثا لغياب الالتزامات الجدية بإجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي.

واشار الى انه إزاء هذا الواقع المؤسف، تقرر ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع مشترك في وزارة المال، يحضره إلى جانب الوزير وفريقه، حاكم المصرف المركزي ووفد من المصرف ووفد جمعية المصارف بناء على نصائح من العديد من السياسيين الكبار والمعلمين في الجهات المالية الدولية، بهدف تنسيق المواقف والخروج بتصور مشترك يوحد الموقف اللبناني بالمفاوضات الجارية لاسيما ما يتعلق منها بارقام الخسائر بالمالية والبالغة ماية الف مليار ليرة لبنانية، والتصورات المطلوبة لحل الازمة المالية انطلاقاً من خبرات وممارسات العديد من الوفد المفاوض بهذا الخصوص، لاسيما بعد اقتناع العديد من المسؤولين بأن ارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف هي الاقرب الى الواقع مما ورد في خطة الحكومة.