مع اختبار طريقة جديدة لمصرف لبنان، في ضخ الدولار إلى المصارف، لتسهيل الاستيراد، لا سيما المواد الضرورية، كالمحروقات والفيول، والسلع المدعومة، يختلط الحابل بالنابل، في البلد المتعب، ويُحكم الحصار، بكل الأسلحة المتاحة، من شح الدولار، إلى قطع الكهرباء، وفقدان مقومات الحياة، وفقدان الوظائف، ما خلا عنتريات التيارات الحاكمة، و”كميات قاتلة” من النصائح، والدعوات إلى “الصمود” تارة، وأخذ “بطولات هؤلاء” بعين الاعتبار.

وتمضي الحكومة في عملها، وفقاً لنائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر، وإن تبين أنها لن تقدر على عمل ما جاءت من أجله.

وكشفت ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائمة ولم تتوقف.

وقالت الوزيرة عكر ان الاجتماع مع الوفد العراقي كان جيداً، وأن البحث تناول استيراد النفط من العراق، مقابل الغذاء والصحة.

ولفتت عكر الى أنه «يتم العمل على إلغاء أو دمج المجالس والهيئات والصناديق والمباني المستأجرة من أجل تحقيق وفر للدولة»، مشيرة الى أن «إطلاق مناقصة الخلوي ووضع دفتر الشروط على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين».

وأوضحت أن «تعيين مجلس ادارة كهرباء والهيئة الناظمة على جدول اعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل».

وقالت: «هناك شركتان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وشركة للتدقيق الجنائي على جدول اعمال مجلس الوزراء».

واعتبرت أن «أموال الدولة هي أموال الناس والمنهجية التي كانت متبعة سابقًا يجب أن تتوقف».

وأشارت الى أن «الاجتماع مع الوفد العراقي كان جيداً جداً والبحث تناول موضوع النفط وسيكون هناك تبادل للمواد الغذائية والصحة والسياحة».

وشددت على أن «لن نصل إلى مرحلة يجوع فيها الشعب اللبناني وتنقطع فيها الكهرباء»، مشيرة الى أن «هناك علاقات تجارية كبيرة للبنان مع الصين ونحن منفتحون على الغرب والشرق».

وعليه، فإن قرار القوى السياسية الحاضنة للحكومة بتفعيل عملها سيوضع موضع التنفيذ إعتباراً من هذا الاسبوع، بعد طي صفحة استقالتها او تغيير بعض وزرائها، حيث يجري في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء في القصر الجمهوري تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وربما الهيئة الناظمة للكهرباء، وتعيين مديرعام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير العام المستقيل آلان بيفاني، الى جانب معالجة بعض المشكلات الحياتية الطارئة، مثل ازمة المحروقات لا سيما الفيول اويل لزوم معامل انتاج الكهرباء. واتخاذ القرار النهائي بشان تسعيرة ربطة الخبز.

وحسب المصار الرسمية، من شأن مباشرة الحكومة التعيينات الادارية في المراكز الحساسة ان يفعّل العمل في كثير من المؤسسات المتهالكة، الى جانب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمدير عام جديد لديه الخبرة اللازمة بالاوضاع المالية.

وافادت مصادر موثوقة انه تم الاتفاق على اسماء رئيس واعضاء مجلس دارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للكهرباء، وان جزءاً من الاتفاق تم على ما يبدو في اللقاء الذي جمع الاسبوع الماضي الرئيس نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتركز البحث فيه على تفعيل عمل الحكومة وانجاز كل الامور العالقة وتنفيذ المشاريع والقوانين النافذة. وعلمت «اللواء» ان وزير الطاقة ريمون غجرشكّل لجنة من رؤساء و نواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة، وقابلوا عدداً كبيراً من المرشحين، واقترحوا ٣ اسماء عن كل مقعد تُرفع الى مجلس الوزراء ليختار بينها حسب السيرة الذاتية والخبرة.