المولوي "لصوت بيروت انترناشيونال": هناك تصميم على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها

في الوقت التي لا تزال فيه الافاق السياسية مغلقة كليا امام ايجاد الحلول لا سيما بالنسبة الى ملء الشغور الرئاسي الذي دخل شهره الخامس، وفيما تتوالى الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تصبح الافتراضيات جائزة ومنها المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية، لا سيما اننا اعتدنا على تأجيل الاستحقاقات القانونية والدستورية المفصلية في محطات عدة ولأسباب مختلفة منطقية وغير منطقية ومنها نتيجة لعوامل سياسية.

فالانتخابات البلدية التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تزامنها مع موعد اجراء الانتخابات النيابية وعجز السلطات اللبنانية عن خوض الاستحقاقين في وقت واحد، حيث اعتبر اجراء الانتخابات النيابية أولوية لا يتقدم عليها اي استحقاق اخر بموجب القانون الذي اقره المجلس النيابي في اذار 2022، فانه من المقرر ان تجرى هذه الانتخابات خلال شهر أيار المقبل كونها لا تقل أهمية دستورية على أي استحقاق اخر وهي تعكس الإرادة الفعلية للمواطنين باعتبارها الأكثر دراية بمصالحهم ومطالبهم الحياتية والاجتماعية.

ولكن مع الاقتراب المفترض لموعد اجراء هذه الانتخابات، كان اللافت خلال جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت بالسراي في وقت سابق برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تأجيل البحث في البند المتعلق بمسألة الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات البلدية مما ترك علامات استفهام كثيرة حول إمكانية تأجيل هذا الاستحقاق مجدداً.

وفي هذا الاطار، يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي لـ”صوت بيروت انترناشيونال” ان وزارة الداخلية تقوم بكل ما هو مطلوب منها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كاشفا عن جهوزية الوزارة لخوض هذا الاستحقاق، لافتاً الى ان التحضيرات والاستعدادات في وزارة الداخلية تسير على قدم وساق، وأشار الى انه بصدد اصدار قرار لدعوة الهيئات الناخبة في الأول من شهر نيسان المقبل لان الامر ليس بحاجة الى اصدار اي مرسوم، مشيرا الى ان الوزارة أعلنت منذ بداية الشهر الماضي عن قوائم الناخبين.

وشدد وزير الداخلية على وجوب اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية خلال شهر أيار المقبل قبل انتهاء ولاية مجالسها نهاية شهر، كاشفا عن ان الية الاجراء ستمتد على أربعة أسابيع، وتحديدا أيام الاحاد، معتبرا ان لا شيء يستدعي ان تجري في يوم واحد، باعتبار ان ذلك سيكون افضل واسهل لفريق الوزارة وللقوى الأمنية وللموظفين والقضاة.

واكد المولوي إصراره كما الرئيس ميقاتي على اجراء هذا الاستحقاق بموعده، حتى ولو استمر الشغور الرئاسي الى تلك المرحلة، واعتبر ان هناك ضرورة قصوى للقيام بهذه الانتخابات خصوصا بعد ان وصل عدد المجالس البلدية المنحلة الى 104 من اصل  الف واربع وأربعين مجلس بلدي منتخب على مختلف الأراضي اللبنانية، اي ما نسبته  10% من عدد البلديات تقريباً.

من ناحيتها، تشير مصادر دستورية لـ”صوت بيروت انترناشيونال” انه في حال لم تتم الانتخابات البلدية في موعدها فليس هناك من مخرج قانوني سوى بتمديد ثان لها، والا تصبح كافة المجالس البلدية والاختيارية على كل الأراضي اللبنانية بحكم المنحلة وكأنها ليست قائمة شرعياً ولا تمثيلياً ويتسلم القائمقام والمحافظين مسؤولية المجالس البلدية، واما ان يُصدر وزير الداخلية قرارا بالإبقاء على هذه المجالس على ان تقتصر اعمالها على تصريف الاعمال بالمعنى الضيق حتى اجراء الانتخابات.

ولكن تبقى الشكوك قائمة في الأيام الفاصلة والتي ستحدد مسار هذه الانتخابات لان من يفعلها مرة قد يكررها مرات، خصوصا اذا ما استمر الفراغ الرئاسي حتى أيار المقبل واستمرار توالي الازمات والانهيارات المالية والاقتصادية والتي قد تؤدي ربما الى  تطورات امنية قد تستدعي هذا التأجيل مجدداً.

وفي المحصلة، فان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية تبقى محطة ديموقراطية أساسية من المفترض ان تكون فرصة لأنها تساهم في اظهار غضب الراي العام على المنظومة السياسية الحاكمة عبر المحاسبة، باعتبار انها انتخابات مباشرة من قبل الشعب، لذلك على المواطن الاختيار الأفضل لما فيه مصلحة منطقته وبلده بشكل عام.