طباعة المقال
كتبت صحيفة «الأنباء» الكويتية أن مصدراً سياسياً رفيعاً توقّع عودة الحركة النشطة على أكثر من صعيد، داخلياً في ما يتعلق بملف مشروع «الفجوة المالية» وقانون الانتخاب، ودولياً على مستوى مسار عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، ولا سيما في اتجاه تطوير تحرّكها عبر العمل على خطين متوازيين.
وبحسب المصدر، يتمثل الخط الأول بموضوع خطة الانتقال لسحب السلاح شمال نهر الليطاني، وهي لا تزال قيد البحث والنقاش بهدف التوصل إلى آليات مناسبة تحول دون الوصول إلى طريق مسدود. ومن بين الحلول المطروحة في هذا الإطار، احتواء السلاح مع إلغاء أي مظاهر أو مراكز أو بنى تحتية عسكرية.
أما الخط الثاني، فيتعلق بالتثبّت من خلو منطقة جنوب الليطاني من أي وجود للأسلحة أو البنى التحتية العسكرية، وذلك من خلال التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. وقد برز هذا المسار أخيراً عبر تكثيف عمليات البحث والتفتيش في منازل ومواقع عدة ضمن عدد من البلدات الواقعة جنوب الليطاني، بناءً على طلب وإشراف لجنة «الميكانيزم».
وأظهرت عمليات الكشف التي أُجريت خلو المنازل من الأسلحة أو أي وسائل عسكرية، وسط توقّعات باستمرار هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الثقة بدور الجيش اللبناني كضامن للاستقرار، ويؤكد خلو المنطقة من أي سلاح خارج إطار الشرعية.
