النائب ياسين عبر صوت بيروت إنترناشونال: تفعيل خدمة "ستارلينك" خرق لسيادة لبنان

في إطار خطة الطوارئ الحكومية استعداداً و تحسباً للحرب المحتملة بعد اشتداد التوترات في الجنوب اللبناني أعد وزير الاتصالات جوني القرم خطة بديلة لقطاع الاتصالات و الإنترنت لعدم تعريض البلد لخطر الانقطاع عن العالم في حال حصول تطورات أمنية واستهداف إسرائيل للبنى التحتية للاتصالات في لبنان، والاتجاه للاستعانة بخدمة ستارلينك العائدة لشركة سبيس إكس Spacex الأميركية.

هذا الأمر تحفظت عليه لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي أعربت عن تخوفها لأن الموضوع ليس اثارة إعلامية كما قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم موسوي وعلينا أن نعالجه فنحن نتحدث عن عدوان حقيقي اجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد ونحن لدينا تحفظات.

في السياق يقول النائب ياسين ياسين في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “نحن هنا نتطلع على القانون 431 الذي يعطي حصرية للدولة اللبنانية ولوزارة الاتصالات ان تكون الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت ، أي نحن نطلب من مجلس الوزراء وإذا وافق عليها نكون نحن خرقنا هذه الحصرية وهذا القانون”.

ووفق ياسين إذا أعطينا إنترنت Access بخلاف ما يطلبه القانون 431 نكون قد بددنا حصرية الدولة بخدمات الإنترنت، مطالباً ان يغير الوزير القرم هذا  الطلب ويقول اود ان اعطي إنترنت بحالة الطوارئ فقط. وهنا نعلم تماما اذا وقعنا في حالة حرب يكون لدينا مخطط وليس عندنا مشكلة.

مشيراً إلى أن الوزير قال “بشكل مؤقت” وهذا يعني أنها غير واضحة، ونحن طلبنا منه ان تكون في حالة الطوارئ، وفي هذه الحالة لا يلزمه رخصة، وهذه المؤسسة ستقدم 150 جهازا مجانا للدولة، وهي مؤسسة أميركية”.

وتابع ياسين كان لي اعتراضات كبيرة أولا في موضوع السيادة، والتفعيل وإغلاق أي خط فستارلينك ستعطي ال Access للدولة حتى تفعل وتغلق كل حساب، إنما باستطاعة ستارلينك إن تقوم هي وتفعل وتغلق كذلك الأمر. وتصبح عندها وزارة الاتصالات نوعا من الوكيل الحصري لستارلينك”.

معتبراً هذا الأمر خرقاً للسيادة و في موضوع التمديد ل “ليبان بوست” أكد ياسين أنهم كلجنة إعلام و اتصالات سيتابعون موضوع البريد بعد إقرار مجلس الوزراء التمديد لـ “ليبان بوست” كاشفاً عن جلسة للجنة الأسبوع المقبل حيث سيتم تقديم سؤال خطي للوزير القرم في هذا الخصوص و البدء بدراسة و بدفتر شروط كما طالبت به الهيئات الرقابية مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف بطريقة صحيحة و ليس بطريقة( أنا أو لا أحد) مؤكداً أننا لسنا ضد أحد بالشخصي و لا ضد أي حزب أو تيار سياسي إنما نهدف نحو بناء دولة القانون والمؤسسات مشيراً أن هناك هيئات ناظمة في بعض الوزارات كالهيئة الناظمة للاتصالات و هناك وزير وصاية و هناك قانون يجب أن يُتبع