الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"صوت بيروت إنترناشونال": العقوبات رسالة إلى الفاسدين

ثلاثة أسماء جديدة من انتماءات سياسية ودينية مختلفة هي النائب جميل السيد ورجلا الأعمال جهاد العرب وداني خوري أدرجت على لائحة العقوبات للولايات المتحدة الأميركية بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان. ما الهدف من تلك العقوبات وهل بدأت الإدارة الأميركية تخوض بشكل أقوى مساعدة لبنان في ملف الفساد؟ وهل العقوبات على جهاد العرب رسالة غير مباشرة إلى سعد الحريري، وهل ستشهد المرحلة المقبلة المزيد من العقوبات على شخصيات بارزة؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، في حوار خاص مع “صوت بيروت إنترناشونال”.

تعزيز المساءلة والمحاسبة

تقول غرفيث: “كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذه العقوبات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان. ونحن نسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتاهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات”. وتضيف: “تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني”.

نتائج بعيدة المدى

وتؤكد غرفيث أن عملية فرض العقوبات هي مسألة قانونية ومعقدة جدًا وتحتاج إلى وقت طويل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين. تقول: “لن استبق أي قرارات إضافية، لكن أؤكد أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة أمامها لتعزيز المساءلة في لبنان”. وبموجب العقوبات، تجمّد كل ممتلكات ومصالح الرجال الثلاثة المحتملة في الولايات المتحدة، أكانت حسابات مصرفية أو ممتلكات عقارية أو أصول أخرى على ما جاء في بيان وزارة الخزانة. وتمنع هذه العقوبات المواطنين والشركات الأميركية بما فيها المؤسسات المالية التي لها وجود في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، ما يحد من إمكان استفادتهم من الشبكات المالية والتجارية العالمية.

وعما إذا كانت نتائج تلك العقوبات ستنعكس إيجاباً على لبنان، تقول غرفيث: “لن نرى نتائج هذه العقوبات بين ليلة وضحاها ولكنها ستسهم في تجفيف منابع الفاسدين في لبنان بما في ذلك حلفاء حزب الله ومعارضيه الذين يستغلون الموارد اللبنانية لخدمة أجندات خارجية”.

المحاسبة للجميع بغض النظر عن الانتماء والدين

وفي ما يتعلق بموضوع إرسال الولايات المتحدة رسائل غير مباشرة إلى سعد الحريري، تقول غرفيث: “بغض النظر عن أي انتماء سياسي أو ديني تسعى الولايات المتحدة إلى استهداف ومساءلة الفاسدين، وهذه الرسالة هي للفاسدين في لبنان والأطراف والسلطات اللبنانية كافة لحثها على القيام بواجباتها، لأن اللبنانيين يواجهون صعوبات يومية للحصول على سلع وخدمات عامة في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويستحق الشعب اللبناني حياة أفضل من الوضع الحالي”. وتضيف أن التركيز سيكون على استحداث الخطوات المطلوبة ومعاجلة الصعوبات الحالية في لبنان، وهذه العقوبات لا تقتصر على الولايات المتحدة بل المجتمع الدولي ككل، لفرض عقوبات على شخصيات استغلت الموارد اللبنانية وساهمت في تقويض المؤسسات اللبنانية وتعريض لبنان للخطر وعلى حساب الشعب اللبناني.

أهداف مشتركة مع الأوروبيين

في وقت أعلن الأوروبيون مرارا وتكراراً أنهم سيفرضون عقوبات على بعض الشخصيات ثم تريثوا ولم يصدر عنهم أي إجراء، تسعى الولايات المتحدة إلى مقاربة مختلفة لملف لبنان. لكن غريفيث تشير إلى أن الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي والدول الأوروبية تسعى لإيجاد سبل لتعزيز المحاسبة في لبنان وحث السلطات على اتخاذ الخطوات الضرورية للتصدي للصعوبات الحالية ومنع تكرارها. وتضيف: “نحن لدينا أهداف مشتركة مع شركائنا في أوروبا لكن موقف الولايات المتحدة واضح، سوف نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز المساءلة في لبنان ودعم الشعب اللبناني في مساعيهم لحكومة شفافة ونزيهة وقادرة ومستعدة للقيام بواجباتها.”

وعن موقف الولايات المتحدة من الحكومة الحالية التي ساهم حزب الله في تشكيلها تقول: “ما يهمنا في هذه المرحلة الحرجة هو استعداد الحكومة للقيام بواجباتها من أجل التصدي لنقص الكهرباء والمياه والخدمات العامة الأساسية والتصدي للصعوبات القائمة. تركيبة الحكومة شأن يعود إلى الشعب اللبناني، وما يهمنا نحن هو أفعال هذه الحكومة، وسوف نحكم عليها على أساس هذه الأفعال”.

وتختم غريفيث بالقول: “الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني الذي خرج منذ أكثر من عامين احتجاجاً على الفساد المستشري وسوء إدارة الموارد اللبنانية، نحن نقف جنباً إلى جنب مع الشعب اللبناني ونحث السلطات اللبنانية على الاستجابة لمطالباتهم”. وتخلص إلى القول إن الشعب اللبناني لن يرى النتائج بين ليلة وضحاها لكن هذه العقوبات ستسهم إلى تجفيف منابع التمويل للأشخاص الفاسدين، ومحاولة الالتفاف حول العقوبات هو دليل ساطع على نجاحها”.

من هي الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات

والجدير بالذكر أن جميل السيّد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وكان يُعد بالنسبة لكثيرين رجل دمشق الأول في لبنان في زمن الوصاية السورية. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية “خلال تظاهرات العام 2019، وعندما تجمّع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم”.

أما جهاد العرب المقرّب من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، فقد حاز “بسبب علاقاته السياسية الوثيقة”، عدة مناقصات بقيمة مئات ملايين الدولارات مع تضخيم الفواتير المقدمة للحكومة في مقابل “رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين”. ومن بين هذه الصفقات، عقد لمواجهة أزمة النفايات في بيروت العام 2016، إلا انه لم ينجح في تقديم حل لهذه المشكلة الكبيرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العرب حاز مناقصتين بقيمة 200 مليون دولار بعد توسطه للتوصل إلى صفقة سياسية العام 2014 تمهيدا للانتخابات. وجهاد العرب من أبرز المقاولين في لبنان، وتعهدت شركته “الجهاد للمقاولات اللبنانية” خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في لبنان، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة. وتعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لحملة تتهمه بالفساد. وأعلن في حزيران/يونيو إقفال جميع أعماله في لبنان، متحدثا عن “هجوم وتحريض وافتراءات” ضده وضد أفراد عائلته.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية داني خوري بكسب ملايين الدولارات من خلال مناقصات “مع فشله في احترام شروط هذه العقود بشكل واسع”. وداني خوري مقرّب من النائب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضا.

ورأت وزارة الخزانة الأميركية أن خوري استفاد من علاقاته بجبران باسيل للحصول على عقود كبيرة.