النواب يتسللون إلى مجلسهم المحاصر لمنح حكومة دياب الثقة

استبق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اكتمال نصاب النواب لعقد جلسة الثقة للحكومة الجديدة، وأعلن بدء الجلسة مراهناً على وصول العدد الباقي، كما أعلن حين قال إن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وعده بمشاركة كتلته في الجلسة.

وعلى الرغم من ذلك مَن أمّن النصاب هو كتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أعلن أنه لن يمنح الحكومة الثقة.

في حين لم ينضم إلى الجلسة نواب كتلتي المستقبل والقوات اللبنانية.

وكان نواب القوات اجتمعوا في قاعة جانبية من دون دخول القاعة العامة. وأعلن عضو تكتلها “الجمهورية القوية”، النائب فادي سعد، “أننا لن نكون أداة لاكتمال النصاب”، مضيفاً “أننا توجهنا إلى مجلس النواب بهدف إيصال الصوت وتسجيل موقفنا من الحكومة وحجب الثقة عنها”.

هكذا، وبعدما بدأ رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب تلاوة البيان الوزاري “قيل” إن النصاب اكتمل، أي بات في القاعة العامة نصف عدد النواب زائداً واحداً (65 من أصل 128 نائباً). وأعلن بري أن الحضور هو 68 نائباً.

وغرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على “تويتر”، بأن “افتتاح جلسة الثقة من دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض.على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة”.

وبدأ صباح بيروت ساخناً على الرغم من برودة الطقس.

فالمتظاهرون توافدوا من كل المناطق اللبنانية منذ أمس، الاثنين 10 فبراير (شباط)، إلى الساحات والطرقات المؤدية إلى مجلس النواب في بيروت، حيث باتوا ليلتهم في الخيم التي نُصبت منذ انطلاقة الانتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وباكراً، احتشد المحتجون عند الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، لمنع وصول النواب ومنع انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وشرع المحتجون بإزالة السواتر الباطونية التي رفعتها قوى الأمن.

وقد كلف دياب وتقاسم حكومته فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وثنائي حزب الله وحركة أمل.

بينما أعلن تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري وحزبا القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والتقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، المشاركة في الجلسة وحجب الثقة عن حكومة دياب.

ويحتاج نصاب الجلسة إلى نصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً (عدد النواب 128).

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه في اتجاه المحتجين، الذين رشقوها بالحجارة.

وفي سياق متصل، نُقل عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصوغ خطة إنقاذ اقتصادي وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس (آذار) ينبغي أن يستند إلى مشورة الصندوق.

وأفادت شخصيات زارت بري بأنه يرى أن لبنان لا يستطيع أن “يسلم أمره” لصندوق النقد نظراً “لعجزه عن تحمل شروطه”.