الواقع اللبناني.. بوليسي و ساقط بامتياز!

فقط في لبنان.. أكثر من ٢٠٠ شهيد و حوالي ٧٠٠٠ جريح ومدينة منكوبة و رئيس سابق “كان يعلم”، كما رئيس جهاز امني “مرتهن” للسلطة و “مطلوب” للعدالة بملف تفجير يعتقل شقيق “شهيد” قُتل بنفس الانفجار، مما يعني السلطة المتهمة” بالتقصير” بتوقيف من صدر مذكرات بحقهم تستعيض عن هذا الأمر باستدعاء و توقيق اهالي شهداء الانفجار! فعلاً يلي استحوا ماتوا..

أوقفت دورية تابعة لأمن الدولة الساعة الناشط وليم نون شقيق الشهيد جو نون بناءً على إشارة القاضي زاهر حمادة على خلفيّة تصريح نون عن تفجير قصر العدل بعدما عزم الاخير و اهالي الشهداء اجمع على تصعيد الاحتجاجات كوسيلة حث للسلطة الحاكمة لمتابعة الملف المنسي و الاتيان بالعدالة.

و الجدير بالذكر ان التحقيق بملف المرفأ “معلق” قيد الانتظار بحكم السيرورة القضائية و المناكفات السلطوية السياسية علما ان الانفجار نجم عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين في الحكم على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

إنه القضاء الكَيْدي المأجور يا شعب لبنان العظيم.. و العدالة على مين؟!

في ضوء إشارة القضاء بتوقيف نون، اعتبر رئيس حركة التغيير “ايلي محفوض” باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال ان “عنجهية الدولة تخطت الحدود”، فكيف لهم ان يوقِفوا شقيق الضحية ويتجاهلون المتقاعسين والمتّهمين متابعاً “من الوقاحة ان يتم توقيف وليم نون‬⁩ عوضاً عن توقيف المطلوبين بإنفجار ٤ آب، كما ام الاستقواء على أهالي الضحايا و بقاء السياسيين والأمنيين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف يتجولون ويحتقرون القانون يعبر عن مدى سقوط الدولة”.

و حث محفوض على عدم الانصياع إلى سلطة تفقد شرعيّتها ويجب على أهالي الشهداء عدم الامتثال أمام هكذا قضاء مرتهن مؤكداً ان الاستدعاءات الحاصلة بتوقيتها مشبوهة متسائلاً عن “نخوة” القضاء المعتكف من اشهر الى أن جدّد حيويته اليوم بملف ⁧المرفأ ضد اهالي ضحاياه.

كما توجه الى دولة بأجهزتها طالباً ان يتم ايقاف المهزلة الحاصلة في “الدكانة” اللبنانية مشدداً على ان رئاسة الجمهورية لا يجب أن تمر عبر ملف المرفأ .

وختم محفوض حديثه قائلا” نفذّوا مذكرات التوقيف الغيابية بحق نواب ووزراء وما حدا قدّكم” متابعاً الكل يعلم ان ملف المرفأ اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله خاصة مع اعتراض ميليشيا حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان و المتهم الاول في الملف الاخير على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه و العدالة حتماً آتية.