
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، أن مشروع القانون المتعلق بإعطاء الحق بالعقود الاستثنائية، والذي صوت مجلس الوزراء على رده لعدم الجدوى، أصبح غير ضروري بعد انتهاء العمل بحظر التوظيف والتعاقد الجديد في القطاع العام مع موازنة عام 2025.
وقالت كرامي إن المشروع كان يهدف للحصول على استثناء من الحظر، لكن “مهلة تطبيق القانون أصبحت منقضية أو على وشك الانقضاء”، مستغربة الضجة المثارة حول الموضوع.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل حالياً على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات، وتسعى لتلبية الحاجة لملء الشواغر في الهيئة التعليمية والإدارية، لضمان قدرة التعليم الرسمي على تأمين الحق في التعليم لجميع المواطنين بكفاءة وجودة.