الوزير مرقص: قانون الفجوة المالية مدخل لاستعادة حقوق المودعين وإصلاح القطاع المصرفي

شدّد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص خلال مداخلة في برنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة صوت لبنان وشاشة VDL24، على أن قانون “الفجوة المالية” يشكّل خطوة أولى لمعالجة أزمة الودائع وإعادة الانتظام المالي ضمن مسار تشريعي لا يزال في بدايته.
وأوضح مرقص أنه سبق أن قدّم دراسة قانونية متكاملة للحكومة حول المشروع، وقد تم الأخذ ببعض ملاحظاته، بينما لم تُؤخذ ملاحظات أخرى على محضر الجلسة الوزارية التي أحالت المشروع إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن تحفّظاته تركز على:
إعطاء الأولوية لاستعادة حقوق المودعين وإصلاح القطاع المصرفي وجذب رساميل جديدة.
غياب عرض واضح للأرقام وتحديد مسار لمساهمة الدولة ومسؤولياتها.
عدم إنشاء صندوق مستقل أو صيغة مالية بديلة لضمان حلول أفضل للمودعين، خصوصاً الصغار منهم.
وأكد مرقص استعداده لمواصلة تقديم ملاحظاته لتطوير المشروع وضمان صيغ أكثر فاعلية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، مشيراً إلى أن القرار النهائي يعود لمجلس النواب بشأن مناقشته أو إقراره أو رفضه، داعياً إلى حوار مستمر مع المودعين والجهات المعنية.
كما طرح تساؤلات حول مصير الدعاوى والأحكام القضائية، وأموال صناديق التعاضد والنقابات والضمان الاجتماعي والحسابات بالليرة اللبنانية، مؤكداً أن جميعها جديرة بالحماية القصوى.
وختم مرقص بالتأكيد على أهمية تعزيز الإصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وجذب الاستثمارات.