وزير العدل: حصرية السلاح أولوية.. وعلى حزب الله تسليم سلاحه حمايةً للمجتمع

أكد وزير العدل عادل نصار، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ مواجهة إسرائيل لا تكون بالانجرار إلى ملعبها العسكري، مشدداً على أن استمرار التلويح بالسلاح يخدم الرواية الإسرائيلية، فيما هذا المسار لا يناسب لبنان. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصرية السلاح ليصبح للدولة القدرة على التفاوض من موقع قوة وحماية مصالح شعبها.

وردّاً على سؤال حول مدى التزام إسرائيل بعدم التصعيد عقب تعيين لبنان مدنياً في لجنة “الميكانيزيم”، أوضح نصار أن لا أحد يمكنه التنبؤ بردودها، لكنه شدد على أن على حزب الله أن يبادر إلى تسليم سلاحه حمايةً للمجتمع، بدلاً من التشكيك بأداء الحكومة.

وبشأن المواقف الإسرائيلية التي تربط المفاوضات غير المباشرة بالتعاون الاقتصادي، رفض نصار هذا الربط، مؤكداً أن “أجندة لبنان يحددها لبنان ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”. وأضاف أنّ كل طرف يتخذ مواقف تخدم موقعه التفاوضي، داعياً إلى أن يبني لبنان خياراته بعيداً عن الضغوط، وبما يجنّبه حرباً جديدة.

واعتبر نصار أنه لا تباطؤ لدى الجيش في تنفيذ خطته المتعلقة بحصرية السلاح، مشيراً إلى محدودية الإمكانات وظروف الأرض، طالباً من الحزب تسهيل مهمة الجيش. وقال إن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد الالتزام بالمهل المحددة للخطة، على أن تنتهي المرحلة الأولى من نزع السلاح جنوب الليطاني مع نهاية العام.

وفي ملف تحقيقات انفجار 4 آب، شدد نصار على دعمه المطلق للتحقيق ولأي إجراء يساهم في تقدمه، لافتاً إلى أنّ القضاء يعمل بعيداً عن الضغوط الإعلامية. وكشف أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع بلغاريا تمت، وأن صاحب سفينة “روسوس” التي نقلت النيترات لا يزال موقوفاً هناك، وقد طلب لبنان تمكين المحقق العدلي من استجوابه واسترداده.