
صندوق اقتراع الناخبين
لا يزال “صندوق المغترب” يخضع لمحاولات متكررة من الطبقة السياسية الحاكمة لتشتيته أو حتى عرقلته، في وقت تعتبر فيه انتخابات المغتربين معضلة أساسية للتغيير أو على الأقل أحداث دينامكية ايجابية في ظل كل السلبيات التي يمر بها لبنان، فهل تنجح هذه المحاولات ؟
باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال ، صرّح أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن ان مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابيّة هي حق طبيعيّ لكلّ مواطن مغترب، فبالرغم من الوضع السيّئ الذي وصل إليه لبنان من انهيار اقتصادي وفساد بقي المغترب اللبناني وفياً لوطنه وحريصاً على أهله من خلال دعمه للبلد، و المحاولات لعرقلة هذا الاستحقاق الانتخابي امر لن يمر مرور الكرام،
و تابع ابو الحسن في موضوع في تطيير حق المغتربين في الإنتخاب انهم يعمدون الى تشتيتهم وإقصائهم اليوم، انها فضيحة كبيرة، امل عن المخالفات في الخارجية بهذا الموضوع فاضحة جدا ، و رغم فضاحتها عرّت “السلطة الفاسدة” و كشفت هول خوفها، فالتذرع بالموضوع المالي مرفوض خاصة بعد مناقشة المجلس النيابي “مبلغ مالي” قدره ٢٩٠ مليار لتمويل المصاريف اللوجستية و الادارية بالاغتراب، فلم يعد هناك اي ذريعة مالية لدفع المستحقات الانتخابية في بلاد الاغتراب.
و لفت ابو الحسن انه “أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيارات سياسية ؟” هناك جريمة كبيرة ترتكب بحق المغتربين في الخارج لجهة عرقلة اقتراعهم في الاستحقاق النيابي المقبل من قبل وزارة الخارجية والمغتربين و على المعنيين وضع حل جذري لهذا الموضوع.
225 ألفاً و 114 ناخباً مسجّلاً يحقّ لهم الإقتراع في البعثات التي تسجّلوا فيها، نعم اقتراع المغتربين من أهم المحطات التي يُعوّل عليها من أجل محاولة تغيير مجرى الاحداث في لبنان، فهل تضيع نتائج صناديقهم سدى بين دهاليز السفارات و على متن الطائرات، بما يخدم المتخوفين منهم؟